“الزراعة” تعلن ارتفاع توريد القمح المحلي إلى أكثر من 3.2 مليون طن بنسبة 64% من المستهدف
متابعة – ندا حامد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق قفزة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن حاجز 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من إجمالي الكميات المستهدفة لهذا الموسم، وذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد.
وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي، نظرًا لاعتماد المواطنين عليه بشكل أساسي في إنتاج الخبز والعديد من الصناعات الغذائية.
وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت نحو 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة تقدر بحوالي 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب جاءت بهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين وتحفيزهم على زيادة معدلات التوريد، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأضاف وزير الزراعة أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد على المزارعين، حيث تم تجهيز أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية لتقليل مسافات النقل وتخفيف الأعباء على الموردين، إلى جانب الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وأكد الوزير استمرار استقبال الأقماح المحلية بشكل منتظم داخل جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة الخاصة بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة.
وشدد فاروق على أن الوزارة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين طوال موسم الحصاد والتوريد، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن استيعاب كافة الكميات الموردة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.
وأوضح أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية إلى جانب غرف عمليات فرعية داخل مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد أولًا بأول، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلى تنفيذ لجان متابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني والإرشادي بالمواقع المختلفة.
وأكد وزير الزراعة أن محصول القمح يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسخر جميع إمكانياتها لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعيًا المزارعين إلى الاستمرار في توريد المحصول لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.
