نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قالت منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن اعتماد أجهزة الدولة المختلفة على القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية أدى إلى الضغط على القطاع مما رفع من معدلات المخاطر التي تواجه البنوك.
وأضافت البرادعي، خلال مؤتمر للمعهد حول الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر بالقطاع المصرفي، اليوم الإثنين، أن “التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر الفترة الماضية والتطورات التكنولوجية أضافت أعباءَ جديدة على القطاع. تفرض التكنولوجيا جزءا من المخاطر على القطاع خاصة في ظل المنافسة الحادة بين البنوك على تقديم منتجات إلكترونية مبتكرة”.
وأشارت إلى أنه “رغم صدور معايير «بازل 1 و٢» لكنها لم تنجح في تجنيب البنوك من المخاطر، لذا صدرت ضوابط «بازل 3» لتعزز من الجهاز المصرفي، والتركيز على السيولة وتحسين المراكز المالية بجانب إضافة مزيد من ضوابط التحوط.
من جهته، شدد جمال نجم، نائب المحافظ البنك المركزي، على أهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر ووضع خطط فاعلة لإدارة الأزمات على جميع المستويات في القطاع لمصرفي.
وأكد أهمية إجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة سواء على المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد والأطراف المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستويين الكلي والجزئي، وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف المختلفة والمشكلات التي قد تواجهها البنوك.
وقال إن إدارة مخاطر السيولة تمثل دائما هاجسا يؤرق البنك المركزي، ما يدفعه لإيلاء عناية كبيرة بهذا الموضوع تماشيا مع المتغيرات الرقابية.
وأضاف نائب المحافظ البنك المركزي، أن “جميع المؤشرات تؤكد تماسك القطاع المصرفى إذ وصل حجم الأصول إلى أكثر من 2 تريليون جنيه”، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات، بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار.
