“أمن الدولة” ينتدب خبيرا لفحص أجهزة ابنة القرضاوى وزوجها

كتبت // سماح رضا

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء اليوم الثلاثاء، التحقيق مع علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهمين فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وغيرها من الاتهامات.وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة طلبت انتداب خبير فنى، لفحص أجهزة الـ”لاب توب”، وأجهزة المحمول، التى تم ضبطها مع المتهمين، كما واجهتهما باعترافات عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى هذه القضية.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بمضمون بالأحراز المضبوطة، التى تكشف تفاصيل ارتباطهما بتنظيم الإخوان وتمويلهما ودعمهما والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة، والتى كشفت تورط المتهمة وزوجها فى عملية دعم واضحة للإرهاب، حيث كشفت التحقيقات وجود ما يسمى بـ”القوائم المالية” التى كانت تجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وبشكل خاص فى محافظات، الشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، التى تتولى عمليات الدعم المباشر للجماعة .

وأكدت التحقيقات عن تلقيهم تكليفات مباشرة من القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بضرورة تسلم القوائم المالية، والأكواد الخاصة ببعض الحسابات البنكية غير المعروفة لقطاع كبير من قيادات الجماعة، من خلال تشكيل لجنة تتولى مسئولية تسلم الأموال .كما واجهتهما النيابة بالتهم المنسوبة إليهما والتى تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.