كتبت // سماح رضا
ذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أن الطلب يستند إلى “الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين والموقعة في 25 مارس 1996، وكذا الاتفاقيات الدولية النافذة والمعمول بها في هذا الشأن، وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970.
وأضاف البيان أن الطلب يستند أيضا إلى “الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979”.
وكانت السلطات القبرصية وجهت رسميا اتهامات إلى سيف الدين مصطفى باختطاف طائرة والتهديد بالعنف والتهديد باستخدام المتفجرات وخطف الركاب وانتهاكات لقوانين الطيران المدني، وقررت النيابة احتجازه 8 أيام على ذمة التحقيقات.
في الوقت نفسه، قال الطيار عمرو الجمال، قائد الطائرة المصرية، في مؤتمر صحفي، إنه تسلم ورقة من الخاطف بالهبوط في أي مطار أوروبي، وعدم العودة إلى مصر، وإلا سيفجر الطائرة، مضيفا: ” وجدت أن مطار لارنكا هو الأنسب وفقا لحسابات الوقود”.
وأكد أن طاقم الطائرة مدرب على أفضل مستوى وتصرف مع الموقف “بهدوء وبجدية تامة”، وأشار إلى أنه وجه تعليمات لفرد الأمن على الطائرة، أن يبقى أمام كابينة القيادة، ولا يسمح للخاطف بالدخول إليها.