نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتب/عادل خليف
شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف في المهد و عدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة و بيع الوحدات للمواطنين ، مؤكدا على أهمية ايقاف هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن و سلامه المواطنين و تشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية و المواصلات.
وبناء على تعليمات المحافظ شن كلا من حي وسط و شرق حملات إزالة مكبرة للعقارات المخالفة للقضاء عليها في المهد و عدم السماح للمقالين بتسليم العقارات للمواطنين ،حيث قام اللواء وحيد رضوان رئيش حي شرق من خلال لجنة الايقاف والتحفظ بالحي بايقاف اعمال البناء والتحفظ علي كمية من الاخشاب وفك الشده الخشبية بالدور الخامس عشر بالعقار الكائن 23 شارع الدير منطقة كليوباترا ،كما تم ايقاف اعمال البناء بالعقار الكائن 36 شارع الدير منطقة كليوباترا وتم التحفظ علي كمية من الاخشاب وفك الشده الخشبية بالدور الثاني عشر.
هذا وقام المهندس/ علي مرسي رئيس حي وسط بالتنسيق مع العميد / محمد طايل مامور قسم شرطة محرم بك بحملة ازالة مباني مخالفه بقسم محرم بك وتم تسليم مقاول الازاله بالحي العقار الكائن 15 شارع زين العابدين والصادر له ترخيص ببناء دور ارضي واربعة ادوار علويه وخدمات بالسطح الا ان مالك العقار خالف الترخيص الصادر له واستمر في البناء المخالف وقد تم تسليم مقاول الازاله ؛ الشخشيخه بارتفاع دورين وازالة كامل الادوار بكامل المسطح للدورين السابع عشر والثامن عشر وتكسير حوائط داخليه واسقف مشتركه و في الوحدات الخاليه الزائده عن الترخيص ، كما تم التوجه الى العقار الكائن 65 شارع عثمان جلال والصادر له ترخيص ببناء بدروم جراج وارضي محلات وميزانين وثلاثة ادوار وخدمات ، الا ان مالك العقار خالف الترخيص الممنوح له واستمر في البناء المخالف وقد تم تسليم المقاول لازالة كامل الادوار بكامل المسطح للادوار الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر .
ويدعوا المحافظ المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع هذه العقارات المخالف التي يمكن أن تعرض أرواحهم و ممتلكاتهم للخطر وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب السادة أعضاء مجلس النواب الى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول اليه ، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير
