نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
الاستثمارات البديلة أصبحت مكوناً مكملاً لمكونات الاستثمار العالمي، فهي عنصر حيوي من عناصر النظام الذي يضمن استمرار تنقل رؤوس الأموال ضمن النظام المالي وعبر الاقتصاد العالمي وتوفر هذه الصناعة السيولة وأشكالا مختلفة من تمويل رؤوس الأموال، والذي يعد مصدراً أساسياً للإبداع والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
وكنتيجة للانخفاض الكبير في عوائد السندات، وتعزيز البنوك المركزية للأسهم بضخ المزيد من السيولة في الأسواق أدى ذلك إلى التوجه وزيادة الاهتمام في الاستثمارات البديلة، حيث قامت الصناديق السيادية وصناديق التقاعد مؤخراً بضخ المزيد من الأموال في الاستثمارات البديلة
وتشير تقديرات إلى نمو قطاع إدارة الأصول العالمية من 65 تريليون دولار أمريكي إلى 100 تريليون دولار أمريكي، فيما ستتجاوز الاستثمارات البديلة في غضون السنوات الخمس المقبلة الـ13 تريليون دولار
وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق الناشئة نمواً في الثروات والمستثمرين، ما يقود المزيد من الطلب على دعم استثماري متطور في جميع أنحاء العالم وبالطبع هذا هو الحال بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط خصوصا مع نمو معدل الثروات في مختلف أنحاء المنطقة بنسبة 8% حيث وصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2014
بالرغم من ذلك فان ادارة المخاطر وتحديد الأهداف يعد من أبرز التحديات التي تواجه مدراء الصناديق الاستثمارية في مجال الاستثمارات البديلة حول العالم.
