نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
إعلان مصر عن خطتها الاستراتيجية عشرين ثلاثين والتي تتضمن إنشاء نحو خمسمائة ألف وحدة سكنية سنويا باستثمارات تصل إلى مائة مليار جنيه سنويا، استثمارات لن تحتملها الموازنة العامة للدولة وهو ما يعني حتمية أن يشارك فيها القطاع الخاص، وسط مطالبات للحكومة بوضع آليات جديدة للتعامل مع ملف الأراضي والذي يعد الملف الأهم في صناعة التطوير العقاري.
ومع إعلان الحكومة عن مشروعات عقارية عملاقة على رأسها مشروعي العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة يتطلع القطاع الخاص لفرصة أكبر ليس فقط في مجال تطوير العقار السكني وإنما أيضا في العقار الإداري والخدمي والذي يستطيع جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
ومع اتفاق الكثيرين على أن الطلب على العقاري السكني في ازدياد مستمر إلا أن ثمة تأكيدات على أن العقاري الخدمي والسكني قادر هو الآخر على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية
وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم استثمارات القطاع العقاري تصل سنويا إلى أربعين مليار جنيه وأن هذه الاستثمارات ستتضاعف مع بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
