النائب العام: يكشف عن سبب تصادم قطاري الإسكندرية

كتبت//سماح رضا

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق عن أسباب حادث  تصادم_قطاري_الإسكندرية في أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 236 آخرين من الركاب. وأمر النائب العام مساء الأربعاء بإحالة المتسببين في الحادث لمحكمة الجنايات.

وأفاد بيان للنائب العام أنه تم الانتهاء من التحقيقات في الحادث الذي شهدته #الإسكندرية يوم 11 أغسطس/آب الماضي بعد إجراء المعاينات اللازمة ومعاينة جثامين الضحايا والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين.

وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه، وتبين أن الحادث “يرجع للإهمال الجسيم، لكل من المتهمين عماد حلمي عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفى، مساعد قائد القطار وعلى محمد يوسف، رئيس القطار، ومحارب جلال خالد بيومي، ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكروري، ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القبارى، للإهمال الجسيم في أداء مهام أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بها بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم”.

وأكد البيان إن المتهمين جميعا تسببوا في الحادث بإهمالهم، بدءا من قائد القطار رقم 13، الذي أساء استخدام جهاز A T C بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الألي، وقيادته للقطار بسرعة تجاوزت السرعة المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة من السيمافورات، ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى نظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم يلاحظ توقف القطار رقم 571 لمدة 11 دقيقة، بنطاق بلوك أبيس وقوفا دون سبب.

وأضاف البيان أن إخلال قائد القطار بواجبات وظيفته، بعدم إبلاغ مركز مراقبة الحركة المختص، سواء لاسلكيا أو هاتفيا، بوقوف #القطار بمكان الحادث لمدة تزيد عن المدة المقررة وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، ويحسب ذلك على مساعديه، إذ لم يتخذ كلا منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك الحديد.

وجدير بالذكر اتهم البيان مراقب الحركة المختص بمراقبة محطة القبارى، الذي تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات والقطارات، وهو الأمر الذي يدخل بنطاق مسؤوليته واختصاصه، وعدم ملاحظته توقف القطار رقم 571 دون وجود ما يشغل الطريق أمامه.