نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن الإجراءات الإيطالية ربما تقتصر على العقوبات الاقتصادية دون غيرها، فإيطاليا لها استثمارات ضخمة في مصر، وشركاتها تعمل في مجالات خاصة بالبترول والطاقة والكهرباء، واتخذت بعض الشركات السياحية الإيطالية بالفعل عقوبات ضد القاهرة مؤخرا، حين قررت إلغاء الرحلات السياحية التي تنظمها لمصر احتجاجا على تأخر الكشف عن قتلة ريجيني.
وأضاف هريدي أن العلاقات التاريخية بين البلدين ستساهم في إنهاء هذه الأزمة الطارئة، معربا عن خشيته أن تلجأ إيطاليا لإجراءات تصعيدية غير مناسبة ولا تتوافق مع حجم وقيمة علاقات البلدين.
وأكمل هريدي عما يمكن أن تفعله مصر لتجاوز تلك الأزمة قائلا: “لا حل سوى تكثيف التعاون بين البلدين للوصول إلى القتلة، وبما ينسف أي شكوك لدى الجانب الإيطالي”.
وعن الأسباب التي أدت لتفاقم الأزمة بين الدولتين في قضية ريجيني لدرجة أدت إلى خروج تلك التصريحات المتوعدة من وزير خارجية إيطاليا، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ –فرنسا إن ما وجهه وزير خارجية إيطاليا لمصر إنذار.. ويعد الإنذار الثاني والأخطر الذي تم توجيهه لمصر بعد حادث الإنذار الأول في فبراير من العام 1942 عندما وجهت بريطانيا إنذارا إلى الملك فاروق بخلعه من العرش لو لم يعين حكومة وفدية بقيادة مصطفى النحاس، مؤكدا أن الإنذار يعني في القانون الدولي “التعبير عن إعلان دولة لما تتطلب الحصول عليه من دول أخرى”، وأوضح أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبها فستلجأ إلى إجراءات قسرية ضدها.
وشرح سلامة أسباب الخلاف بين الجانبين في قضية ريجيني، موضحا أن إيطاليا تقدمت لمصر منذ أكثر من شهر وعقب إعلان العثور على جثة مواطنها بمطالب محددة وهي:
أولا: بيان تفصيلي بالمكالمات الهاتفية التي أجراها القتيل، وعدد من أصدقائه المقربين تحديدا في يوم 25 يناير، وهو اليوم الذي اختفى فيه.
ثانيا: تفريغ وتقديم محتوى ما تضمنته كاميرات المراقبة أمام محطة مترو أنفاق البحوث بدائرة ومحيط قسم الدقي، حيث توجه ريجيني في ذلك اليوم، وهو يوم 25 يناير لتلك المحطة مستقلا المترو متوجها لوجهته الأخيرة التي اختفى بعدها.
وقال إن القانون الدولي يوجب على مصر التعاون في ذلك وبحسن نية وفق ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تجيز للدول أن تقدم المعلومات التي ستؤدي بشكل رئيسي ومباشر لكشف ملابسات الحادث، بينما يجيز لها القانون أن ترفض تقديم المعلومات الحيوية للدفاع والأمن القوميين والمصنفة أنها ذات طابع سري.
وأكد أنه في حالة ريجيني، يجب أن تكون المعلومات التي تطلبها إيطاليا لازمة وذات صلة بالحادث، وأن يكون التزود بها أمرا بالغ الاستعجال.
وتمنّى سلامة أن تكون الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إيطاليا بناء على إنذارها عقوبات انفرادية، وقاصرة على إيطاليا فقط وليس دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها ستقتصر على العقوبات الاقتصادية وعلى المشروعات التي تقوم بها إيطاليا في مصر.
وأضاف أنه يخشى أن تلجأ إيطاليا لمنظمات وهيئات دولية في جنيف وبروكسل وستراسبورغ للضغط على مصر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقديم القاهرة التعاون الكامل والشفاف في القضية، وانتقد التصريحات المتناقضة الصادرة من السلطات المصرية حول مقتل ريجيني، والتي أدت لتشكك الجانب الإيطالي واستصدار قرار عاجل من البرلمان الأوروبي ضد مصر.
