نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمين آخرين، بالقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة، في قضية أحداث الاسماعيلية، لجلسة غدًا الإثنين، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن أكثر من متهم، إلا أن المحامين أبدوا عدم استعدادهم وطلبوا التأجيل، الأمر الذي آثار استياء رئيس المحكمة من عدم التزام أعضاء هيئة الدفاع بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد هذه الجلسات لسماع مرافعات الدفاع، قائلا لهم: “إن ذلك لا يتفق مع قيم العمل القضائي، وباتباع هذا الأسلوب تظهرون عدم حرصكم على سرعة الفصل في الدعوى”.
وأشار القاضى إلى عدم معقولية أن يحضر المحامي الذي حان دوره في المرافعة، طبقًا لقرار المحكمة، ليطلب التأجيل لعدم استعداده”. فتعالت أصوات المتهمن من داخل القفص، بتأييد موقف رئيس المحكمة، مبدين رغبتهم في سرعة الفصل في القضية.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامي عن المتهمين عبدالسلام عبدالمقصود وحسيني عبدالمقصود، الذي أكد أنه لا دليل على ارتكاب موكليه الجرم المسند إليهما، مشيرًا إلى أن القبض عليهما كان في 23 أغسطس من عام 2013 أي بعد أحداث القضية التي كانت في 5 يوليو من العام ذاته.
وأشار الدفاع إلى أن اعتراف المتهم حسيني في التحقيقات أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد عودته للإسماعيلية، وأنه شارك في مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، يؤكد على عدم ارتكابه ما نسب إليه من اتهامات؛ لأنه لو كان مذنبًا لما اعترف بمشاركته في تظاهرات مؤيدة لمرسي من الأساس.
كانت النيابة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم القتل العمد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وتدبير وتنظيم تجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، مما عرض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم العنف واستخدام القوة للتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، في الأحداث التي وقعت في 5 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.
