خالد يوسف عن «تيران وصنافير»: «التنازل» عن السيادة من حق الشعب وحده

قال النائب البرلماني خالد يوسف، إن “التاريخ جغرافيا متحركة، والجغرافيا تاريخ ساكن، كما قال صاحب شخصية مصر جمال حمدان، لذا لا يمكن الفصل بهذه السهولة على أحقية مصر أو السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير، دون النظر لحقائق التاريخ والجغرافيا مجتمعين”.

وأضاف «يوسف»، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أنه لايمكن اختزال الأمر فقط في من هي الدولة التي تقترب حدودها أكثر من الجزيرتين ونتناسى التاريخ والدم الذي دفعوه الجنود المصريون في الدفاع عن الجزيرتين عبر ثلاثة حروب، متسائلا: “لماذا لم يطالب أي ملك سعودي بالجزيرتين على مدار كل هذه السنوات؟”.

وتابع «يوسف»، عندما تكون مُطالب أن تدافع عنهما وتدفع ضريبة الدم تتركهم وتغض الطرف عنهما وعندما يتحررا تعود وتطالب بهما، متسائلا “لماذا لم يطالب أي حاكم سعودي بهما برغم تحريرهم في نهاية السبعينيات هل اكتشفوا فجأة أنهم قد حرروا؟”.

واستكمل: “لماذا لم يعلن الجانب السعودي أن له أرض قد احتلتها إسرائيل سنة 67، وطول الزمن يقول الجميع بما فيهم السعودية بحكامها وشعبها إن إسرائيل قد احتلت أراضي عربية من فلسطين، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، ولم يذكر أحد أن هناك أرضا سعودية قد احتلت.

وأشار «يوسف» إلى أن “هناك العديد من الاسئلة يجب أن نجد لها إجابات، والكثير من الوثائق التي تحت يد الدولة المصرية، لابد أن يطلع عليها الشعب، وفي أقل تقدير نوابه كي يخبروا الشعب صاحب السيادة، ويأخذ قراره لأن التنازل عن السيادة طبقًا للمادة 151 من الدستور تجعل التنازل عن السيادة بفرض ثبوت ملكية الجزيرتين للطرف السعودي، من حق الشعب وحده باستفتاء شعبي وليس من حق الرئيس ولا البرلمان ولا الحكومة إقرار هذه الاتفاقية سوي بموافقة الشعب.

وأوضح أن وطنية الرئيس السيسي ليست محل جدل، ويقينا إنه لن يفرط في شبر من الأرض المصرية، ولكنه ورجاله يبدوا أنهم اقتنعوا بقول فريق من الخبراء المصريين الوطنين، أن الجزيرتين غير مصرتين ولكن هناك رأي أخر من خبراء مصريين ولا يقلوا وطنية يقول العكس.

وطالب «يوسف»، بعرض كل الوثائق والمستندات علي البرلمان، والاستماع لكلا الرأيين وإذا انتهى البرلمان بالانحياز لرأي الحكومة المصرية، بأن الجزيرتين سعوديتين، يصبح لزاما عليه أن يعمل الدستور ويعود للشعب ليستفتيه.

وتابع، أما الطريقة المتبعة من تجهيل الشعب وإفتقادنا للشفافية الكاملة خاصة في هذه الأمور التي تمس الحقوق الأصيلة للشعب فهي طريقة مرفوضة ويجب التخلي عنها بعد ثورة عظيمة استردت سيادة الشعب على امكاناته، وتحديد طريقه بنفسه دون وصاية ودون إدعاء من أحد أنه يستطيع اتخاذ القرار بدلا منه، لأنه يمتلك الحكمة والرشد فلا يوجد قائد ولا معلم إلا الشعب.

وأكد «يوسف»، أن “الشعب يريد أن يعرف الحقائق كاملة عن قضية سد النهضة، وقضية ريجيني، وقضية حلايب وشلاتين، وقضية جزر البحر المتوسط، ومن حقه أن يعرف عن هذه القضايا وغيرها”.