نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت::سماح رضا
حكم قضائي صادر مؤخراً بوقف إصدار تصاريح عمل لأكبر شركات النقل الذكي في مصر، يكشف أن هناك خللاً وربما قصوراً من قبل وزارة الاستثمار المصرية التي تتولى ملف النقل الذكي والتي كان من المتوقع أن تدفع مجلس الوزراء المصري إلى ضرورة إحالة مشروع القانون الجديد الخاص بهذه المنظومة إلى مجلس النواب لإقرار القانون بشكل عاجل وسريع.
شركتا أوبر_و”كريم ” اللتان تتوسعان بنسب كبيرة في السوق المصري، واصلتا خلال العام الماضي لقاءات مكثفة مع مسؤولين في أكثر من وزارة وجهة حكومية بحثاً عن تقنين أوضاعهما في ظل مطالب متكررة لسائقي التاكسي بضرورة وقف عمل الشركتين بدعوى تهديد مصادر دخل عشرات الآلاف من سائقي وأصحاب سيارات التاكسي.
وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقرر إحالته لمجلس الدولة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
حينها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الموافقة تأتي في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة المعروفة حالياً باسم “أوبر وكريم” وأي شركات أخرى مماثلة بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة في المحافظات كافة وربطها بمنظومة النقل الجماعي. مؤكدة أن مجلس الوزراء يحرص على دعم المنافسة وتشجيع إنشاء شركات جديدة، كما وقعت وزارة الاستثمار ممثلة للحكومة اتفاقية خاصة بقروض للشباب لشراء سيارة وإمكانية اشتراكهم في هذه المنظومة الجديدة.
وأعربت الوزيرة عن أملها في مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير على المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعي في مصر بأساليب حديثة طبقاً لما هو متبع حالياً بالمدن الكبرى والعواصم العالمية.
أما وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، فقد أوضح أن المشروع سينتج عنه نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر.
وأوضح “عرفات” أن وزارات النقل والمواصلات والاستثمار والتعاون الدولي والعدل والداخلية والاتصالات تعمل ضمن هذا القانون.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعاً لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجماً لتدخل تحت مظلة هذا القانون، وأيضاً تشجيع الشباب على إقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل.
