منظمات حقوقية : سوريات في لبنان يعشنّ جحيم “العبودية الجنسية”

كتبت // سماح رضا

هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر. وبحسب المنظمات الحقوقية، ازداد عدد النساء اللواتي يمارسنّ الدعارة او هن عرضة للاتجار بالبشر منذ بداية الحرب في سوريا في 2011، لا سيما في لبنان والاردن.

وحررت القوى الامنية اللبنانية الشهر الماضي 75 فتاة تترواح اعمارهنّ بين 20 و28 عاما، معظمهنّ من السوريات، اجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضنّ لابشع انواع الضرب والتعذيب.

وزاد من وقع الصدمة توجيه سياسيين اتهامات لمسؤولين في شرطة الاداب بالتواطؤ مع القائمين عن شبكة الاتجار هذه، فضلا عن اقفال عيادة طبيب نسائي اعترف، بحسب الامن الداخلي اللبناني، باجراء مئتي عملية اجهاض للفتيات، من دون ان يتم توقيفه.

وتترواح عقوبة المتورطين في الاتجار بالبشر بين خمس و15 عاما في السجن، وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ في العام 2012.

لكن بحسب عمار، هناك قانونان متناقضان الاول يعاقب الفتاة التي تمارس الدعارة والثاني المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعتبرها ضحية.

وتنتقد عمار “الازدواجية” في المجتمع اللبناني، مشيرة الى ان بيوت الدعارة المنتشرة في المعاملتين ليست سرا على احد.

وتشير الى “حالات اقل تطرفا انما يتم تجاهلها”، مثل الفتيات القادمات من روسيا واوروبا الشرقية واللواتي يحملنّ “تأشيرة فنانات” يمنحها لهنّ الامن العام اللبناني، لكنهن في الواقع يمارسنّ الدعارة.

وتوفر الجمعيات حاليا الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية لضحايا شبكة الاتجار بالنساء، ما يتيح لهن بدء حياتهن من جديد. واختار البعض منهنّ رفع دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهن، بينما عادت اخريات الى سوريا.