كتبت::سماح رضا
وجهت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف بوصلتها نحو الوظائف التي يمكن ان يشغلها مواطنون في الخارج، حيث طلبت من وزارة الخارجية اللجنة طلبت تزويدها بعدد الفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين في المكاتب والهيئات الخارجية والسفارات والمنظمات التابعة التي تتلقى الدعم من الكويت.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس ردود عدد من الجهات الحكومية حول الوظائف الشاغرة للكويتيين والوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، وقررت الاجتماع بالجهات الحكومة كل على حدة للوقوف على حقيقة الأرقام المبهمة التي تضمنتها الردود.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن «اللجنة ما زالت تستجدي من الحكومة تزويدها الأرقام المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة وعدد الموظفين الكويتيين مقابل غير الكويتيين، وأعداد الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يشغلها الكويتيون، أو التي تحت عقود خاصة ولا يزال يتم التمديد لهم، بينما هناك كفاءات كويتية يمكن أن تحل محلها، ولا سيما في المراتب العليا مثل المستشارين، وكذلك في الوظائف المتوسطة وما دون المتوسطة».
وبينت الهاشم، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن كل الأرقام التي تصل مجرد «حشو» للورق، متسائلة «الكويت دولة ثرية بالفرص ولديها أرقام غير عادية من الشواغر، فلماذا يكون لدينا أعداد غير عادية من البطالة تترواح ما بين 12 و14 ألف عاطل عن العمل؟ ولماذا لا يوجد لدينا نظام واضح يصنف أعداد العاطلين عن العمل بتخصصاتهم المختلفة؟ وخصوصا أن طريقة التفكير بهذه الوظائف قد تغيرت، وأصبح الناس يقبلون بوظائف لم يكونوا يقبلونها قبل 20 عاما؟».
واستغربت «عدم زيادة الرواتب والمميزات للوظائف التي يوجد فيها عزوف من الكويتيين كمهنة التمريض وفنيي المختبرات من اجل استجذاب الكويتيين لهذه الوظائف وحتى تكون لدينا ياقات زرقاء»، معتبرة أن «السبب هو تكاسل ديوان الخدمة المدنية عن إجراء المقابلات الشخصية واختبارات القدرات الفنية والإدارية».
وكشفت أن «اللجنة طلبت من وزارة الخارجية تزويدها بعدد المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية التي تساهم الكويت برأسمالها أو تدعمها ماليا ونسبة مساهمة الكويت في ميزانياتها وعدد الكويتيين العاملين بها وماهية وظائفهم ومؤهلاتهم، مشيرة إلى أن الإجابات كانت مبهمة ووردت برموز تحتاج إلى تفسير ولذلك سيتم استدعاء الوزارة.