كتبت:: سماح رضا
وفق ما أعلنته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي أوضحت أن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح بعد.
لكن بعض الناشطين، كانوا قد أعلموا المنظمة بأن الديوان الملكي قد اتصل بناشطين بارزين، في اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، في 26 ايلول/سبتمبر 2017، ليحذرهم من مغبة الادلاء بتصريحات إعلامية.
متحدث باسم جهاز أمن الدولة أعلن، يوم السبت، أن الموقوفين السبعة اعتقلوا بشبهة التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، وقال إن “الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 أيار/مايو الجاري، لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.
واعتبرت سارة واتسون مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط أن الأمر مرتبط بحملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن ما يثير النقمة ضد هؤلاء الناشطين، لا يتجاوز أنهم سبقوا الأمير في الدعوة للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وشاركتا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب في ايلول/سبتمبر 2017، وفي نهاية 2014 كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات واودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الامارات والمملكة.
ورأت المنظمة أن حملة الاصلاحات التي أطلقها ولي العهد تثير قلق الاصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرؤون على الدفاع علانية عن حقوق الانسان وتحرير النساء.