نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
يستهدف مجلس الأعمال المصرى الرومانى زيادة حجم الصادرات المصرية للعاصمة الرومانية بوخارست إلى 500 مليون دولار الفترة المقبلة.
وقال حسن الشافعى، رئيس المجلس: إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليار دولار العام الماضى، بينها 830 مليون دولار ورادات من رومانيا و170 مليون دولار صادرات مصرية.
وعزا الشافعى ارتفاع حجم الواردات الرومانية لمصر، إلى ارتفاع أسعار القمح، التي تستورد مصر كميات كبيرة منه، ويسعى مجلس الأعمال المصرى الرومانى لوضع إستراتيجية لتخفيض حجم الوارات وزيادة الصادرات المصرية، لمعادلة الميزان التجارى.
وأشار إلى تراجع بعثة تجارية رومانية عن زيارة مصر مارس الماضى بسبب اضطراب السياسات المصرفية لمصر وقال: إن المجلس يخاطب حاليًا بعض رجال الأعمال لبحث زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر.
ويبلغ حجم الاستثمارات الرومانية في مصر 50 مليون دولار، بينما تتخطى حجم الاستثمارات المصرية برومانيا 2 مليار جنيه.
وقال الشافعى: إن جمعية رجال الأعمال تعد دراسة لتدريب صغار المستثمرين على زيادة حجم أعمالهم في السوق المصرية.
وأضاف أن اللجنة تقدم المساعدة لصغار المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم، من خلال مستشارين ومحاسبين ماليين، وذكر أنه كلف أعضاء الجمعية بالتعاون مع صغار المستثمرين وشراء منتجاتهم كنوع من التشجيع.
وقال: إن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساعد على رفع قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الانخفاضات الشديدة التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، كما يساعد على زيادة الصادرات ورفع الناتج المحلى الإجمالى وخفض تكلفة الإنتاج.
وتولى الحكومة أهمية خاصة لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنوك بتوفير 200 مليار جنيه قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة سنوية 5% متناقصة، على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يمثل نحو%20 من إجمالى القروض الممنوحة لجميع قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشافعى على ضرورة التوسع بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدم اقتصارها على القاهرة، وتوفير تدريب للعمالة وأماكن سكنية قريبة من العمل، ووصف الشافعى، برنامج الحكومة الذي عرضته على البرلمان نهاية الشهر الماضى، بالجيد، وطالب بوضع استيراتيجة لتنفيذه، وكانت الحكومة قد عرضت برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا على البرلمان نهاية الشهر الماضى، استهدفت فيه تحقيق نمو 8% في المجال الصناعى.
وقال حسن الشافعى، رئيس المجلس: إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليار دولار العام الماضى، بينها 830 مليون دولار ورادات من رومانيا و170 مليون دولار صادرات مصرية.
وعزا الشافعى ارتفاع حجم الواردات الرومانية لمصر، إلى ارتفاع أسعار القمح، التي تستورد مصر كميات كبيرة منه، ويسعى مجلس الأعمال المصرى الرومانى لوضع إستراتيجية لتخفيض حجم الوارات وزيادة الصادرات المصرية، لمعادلة الميزان التجارى.
وأشار إلى تراجع بعثة تجارية رومانية عن زيارة مصر مارس الماضى بسبب اضطراب السياسات المصرفية لمصر وقال: إن المجلس يخاطب حاليًا بعض رجال الأعمال لبحث زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر.
ويبلغ حجم الاستثمارات الرومانية في مصر 50 مليون دولار، بينما تتخطى حجم الاستثمارات المصرية برومانيا 2 مليار جنيه.
وقال الشافعى: إن جمعية رجال الأعمال تعد دراسة لتدريب صغار المستثمرين على زيادة حجم أعمالهم في السوق المصرية.
وأضاف أن اللجنة تقدم المساعدة لصغار المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم، من خلال مستشارين ومحاسبين ماليين، وذكر أنه كلف أعضاء الجمعية بالتعاون مع صغار المستثمرين وشراء منتجاتهم كنوع من التشجيع.
وقال: إن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساعد على رفع قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الانخفاضات الشديدة التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، كما يساعد على زيادة الصادرات ورفع الناتج المحلى الإجمالى وخفض تكلفة الإنتاج.
وتولى الحكومة أهمية خاصة لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنوك بتوفير 200 مليار جنيه قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة سنوية 5% متناقصة، على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يمثل نحو%20 من إجمالى القروض الممنوحة لجميع قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشافعى على ضرورة التوسع بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدم اقتصارها على القاهرة، وتوفير تدريب للعمالة وأماكن سكنية قريبة من العمل، ووصف الشافعى، برنامج الحكومة الذي عرضته على البرلمان نهاية الشهر الماضى، بالجيد، وطالب بوضع استيراتيجة لتنفيذه، وكانت الحكومة قد عرضت برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا على البرلمان نهاية الشهر الماضى، استهدفت فيه تحقيق نمو 8% في المجال الصناعى.
