كتبت//سماح رضا
تشير مسودة الدستور، التي تخضع للنقاش بين أكثر من 600 نائب برلماني، يستمر حتى غد الاثنين، إلى “الاشتراكية كسياسة للدولة”، وفقا لوسائل إعلام رسمية، في تناقض مع الدستور الساري منذ عام 1976 الذي تنص المادة الخامسة منه على “المضي قدما نحو المجتمع الشيوعي”.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، استيبان لازو، خلال الجلسات التمهيدية لبحث الإصلاح الدستوري: “لا يعني ذلك أننا نتخلى عن أفكارنا، بل نفكر في بلد اشتراكي ومستقل يتمتع بالسيادة”.
وللدفاع عن إلغاء مصطلح “الشيوعية”، أوضح لازو أن الوضع الحالي في كوبا والإطار الدولي مختلفان تماما مقارنة بعام 1976، وفقا لصحيفة “غرانما” الرسمية.
وتسعى هذه التعديلات إلى تطابق الدستور مع الواقع الاقتصادي الجديد لكوبا، حيث ظهرت أعمال خاصة على ضوء الإصلاحات الاقتصادية المدفوعة خلال رئاسة راؤول كاسترو ،وجذب عملات أجنبية لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.
بخصوص الطابع السياسي، تؤكد مسودة الدستور أنه لن تجري تغيرات في “الطابع الاشتراكي للنظام السياسي والاجتماعي” والابقاء على الحزب الشيوعي الكوبي كـ”قوة عليا”.