بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبوالعلا”.
نبه المستشار محمد شيرين فهمي ، رئيبس هيئة المحكمة، أحد أعضاء فريق الدفاع على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية ، ومعرفة سلطات قاضي التحقيق ، وذلك تعليقاً على ما اشار اليه بخصوص سلطات النيابة العامة و قاضي التحقيق في إجراء التحقيقات مع المتهمين .
وكان دفاع المتهمين أرقام 94 و 97 و 98 ، قد أكد أن القانون حصر سلطة إستجواب المتهمين على قاضي التحقيق ، وان نقل سلطات قاضي التحقيق لأعضاء النيابة العامة لا يجوز لمن هو اقل من رئيس نيابة ، معلقاً بأن إجراء التحقيق مع موكليه لم يكن بواسطة رؤساء نيابة وفق تأكيده ، ليشير الى أن قرار النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق ينتهي عند حاجز الأربعة أيام ، وليس 15 يوم ، معقباً “لا نص قانوني يجيز ذلك “.
واشار القاضي ، لعضو الدفاع ، الى تلاوة نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءت الجنائية ، ليعلق القاضي بعد انتهاء الدفاع من دفعه و شرحه “اللي بتقوله كله غلط” ، ليضيف “راجع كويس” ، ليتلو عليه سلطات قاضي التحقيق منبهاً عليه بأن عليه أن يعلم تلك السلطات قبل ان يثير ما اثاره في مرافعة اليوم .
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية، والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.