نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وكشفت تحقيقات أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب كشفت عن أن المتهم تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأي إجازة.
وأفاد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015 ، أن المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى ،ولم يكن له أي اتصال مباشر بالبعثة المصرية ولم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين.
كما أنه لم يوفر علاج المصابين بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناء على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنة 2011 والذي تم إلغاؤه بعد هذا الحادث ،حيث كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسميًا بذلك مع إخطار رسمي للقنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يوميا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض.
فضلاً عن أن وجود المستشار الطبي كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين، وعند إبلاغ وزير الصحة بهذه الصعوبات قام بالتوجه على الفور للأراضي السعودية واجتمع مع نظيره السعودي مما ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة.
وعقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية إنهاء مهام المتهم وإبلاغ رئيس الجمهورية، وتم إحالة المتهم للتحقيقات بناء على ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين.
وانتهت النيابة إلى مسئولية المتهم عن :
– عدم اتباع الطرق القانونية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج ؛ لتقدمه بطلب الإجازة إلي سفير مصر بالمملكة العربية السعودية حال علمه أن السلطة المختصة بمنحه تلك الإجازة هي وزير الصحة .
– تقاعسه عن أداء واجبات وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى الذي أسفر عنه مقتل 188 شخصًا وفقا للسلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري هناك وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة العربية السعودية والذي كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا وبشكل رسمي وموثق صادر عن المسئول الدبلوماسي الرسمي لجمهورية مصر العربية.
