تنخذ قاضي المعارضة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن حنين حسام على ذمة التحقيقات، بكفالة 50 ألف جنيه.
اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي في شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة وتسهيل ارتكابها.
كما اتهمتها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من خلال معاملتها في الأشخاص الطبيعيين من الفتيات اللاتي استخدمتها في أعمال مخالفة لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول على منافع مادية منها.
وذلك للاستفادة من الضعف الاقتصادي وحاجة الضحية إلى المال، والوعد بمنحهم المال، وارتكبت هذه الجريمة من قبل مجموعة إجرامية منظمة لغرض الاتجار بالبشر الذي يشمل المتهم وغيرهم.
وعن طريق استجواب المدعي العام للمتهمة، نفت الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت أنها تعاقدت منذ عامين مع شركة صينية تمتلك تطبيقًا للتواصل الاجتماعي، ينشر فيه المشاركون مقاطع فيديو قصيرة مع بعضهم البعض.
كما تواصلت إلكترونيًا مع مدير الشركة – مواطنة صينية – انضمت إلى مجموعة من خلال تطبيق اتصالات، ثم أرسلت لها عقدًا إلكترونيًا بينها وبين الشركة لتصويرها شهريًا حوالي عشرين مقطعًا لها إذا قامت ببعض الأغاني ونشرها من خلال التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تحصيل حوالي أربعمائة دولار شهريًا بالتحويلات المصرفية.
شريطة زيادة أجورها عن طريق زيادة متابعيها، واستخدمت خلال السنتين لتصوير ونشر الأقسام التي حددت الشركة وأغلبية متابعيها من الأطفال والشباب ، وتقاضت أجورها عنها والتي تم تحديدها بأعداد المتابعين لها على حسابات أخرى لتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى.