هنرى تتقدم بطلب إحاطة لسلب الحكومة إختصاصات النيابة الإدارية

وجاء نص طلب الإحاطة كما يلي:

“السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي

أتقدم بطلب الإحاطة للسيد الدكتور رئيس الوزراء

والسيد المستشار وزير العدل حيث أوجب الدستور في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والنزاهة، وان أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي يتم تبليغها لسلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧ ، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية ولكن نجد في مشروع قانون القطاع المصرفي ما يؤدي إلى سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق، أو الاستثناء منه – فضلا على مخالفته الدستور – فهو يعد انتقاصا من حماية المال العام، وتعمد تقليص دور النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها وهو ما يعد أيضا تنصلا من المساءلة القضائية المحايدة والمستقلة أمام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة، وهدرا للمال العام.

كذلك فليس هناك أي مبرر لتعديل أو استبعاد لحكم أو اختصاص فما المصلحة العامة من تحقيق أمر يتعارض مع الدستور فهل تطوير الإدارة يعنى غياب المساءلة الحقيقية وأين الالتزام الدولي باتفاقية مكافحة الفساد، كما أن مشروع قانون الجهاز المصرفي استبعد تطبيق قانون الإدارات القانونية، في حين أن نصوص القانون الأخير ومذكراته الايضاحية أوضحت أن الهدف منه هو دعم الاستقلال لمحامي الإدارات القانونية في مباشرة عملهم وتحقيق الحماية لهم حتى يتمكنوا من ممارسة وظائفهم وبالتالي فمعنى ذلك أن استبعاد تطبيق هذا القانون يعني رفع أي حماية عنهم في ممارسة وظائفهم، فما الهدف من ذلك.

برجاء التكرم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة”

واكدت هنري، في حديثها الخاص ان هذا القانون ينتقص القدرة علي حماية المال العام، ويتعمد تقليص دور النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها، حيث أوجب الدستور مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والنزاهة، وان أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي يتم تبليغها لسلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية ولكن نجد في مشروع قانون القطاع المصرفي ما يؤدي إلى سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق.