نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة 
كتبت – تقي حسام
تقدمت الدكتوره هند الجبالى، عضو مجلس النواب، وعدد ٥٩ عضوا بمجلس النواب، يمثلون ١٠٪ من إجمالي الاعضاء تقريبًا، بمشروع قانون لتعديل نص المادة رقم ٢٤ من مشروع الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتضمن مشروع الحكومة سلبا لإختصاصات النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية مقترحين نصا بديلا يحفظ للجهات الرقابية الصلاحيات المقررة لها وفقا للدستور ودعمًا لحماية المال العام.
وأتى المشروع المقدم ليبين انه عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبمطالعة المادة 24 من مشروع القانون المقدم من الحكومة نجد انها تنص على انه ( لايجوز اتخاذ اى من الاجراءات التاديبية ضد اى من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية او اعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة فى المخالفات التى تقع منهم اثناء تادية عملهم او بسببه الا بناء على طلب كتابى من الوزير)، يعد انتهاكًا لاحكام الدستور والالتزام المصري دوليا بمكافحة الفساد والالتزام الدستوري بالمعاهدات التي صدقت عليها.
واضاف مشروع القانون المقدم من النواب ان كان جائزا فرض قيد على الجهة الادارية في التحقيق ، الا انه يكون مخالفا للدستور اذا قصد به النيابة الإدارية لانها الهيئة القضائية المستقلة والمعنية بالمسائلة والمحاسبة عن افعال الفساد المالى والادارى باجهزة الدولة.
وهذا النص بعمومية صياغته يعد تقييد لاختصاص النيابة الإدارية كليا حال مباشرتها فحص الشكاوى او التحقيق في تبليغات الجهات الرقابية او بلاغات الجهات الرسمية ومنها مجلس النواب ذاته اى ان المادة المعروضة بهذه الصياغة تعد تعطيلا لحق الشكوى وللواجب المفروض على الهيئات الرقابية والاجهزة المستقلة.
وان هذا النص يتناقض مع الاختصاص المنفرد للنيابة الادارية بالتحقيق في المخالفات المالية التي بترتب عليها المساس بمصلحة مالية ، وشاغلي الوظائف القياديةويتعارض مع الحكمة التشريعية التي افصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ من هذا الاختصاص ، من ان اساس ان هذه المخالفات جسيمة بالنظر الى نوعها، فهذه كانت الحكمة من منع الجهة الإدارية من مباشرة اي اجراء او تصرف بشأنها.
اما اذا كان هذا النص بغرض تمييز هذه الفئة بضمانة تمكنهم من مباشرة عملهم بغير خوف من الشكاوى الكيدية او تعسف رؤسائهم، فان موظفى الدولة عموما كفل لهم قانون النيابة الادارية ضمانة ان تكون الشكاوى المقدمة ضدهم جدية حيث نص القانون فى المادة 3 من قانون النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية على اجراء التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها)
اى ان الشكاوى التى تقدم الى النيابة الادارية يتم فحصها اولا بمعرفة النيابة الادارية وتستعين فى ذلك الفحص بالخبراء والمتخصصين سواءا من داخل الجهة التى وقعت بها المخالفة او من خارجها ، وعند اجراء التحقيق فى تلك الشكاوى تباشر النيابة باخطار الوزير او الرئيس الادارى المختص.
واضح المشروع ان النص بحالته الحالية يمنع الاجهزة الرقابية من اتخاذ اجراءات فحص الشكاوى وفحص الوقائع واجراء التحريات بشأن المخالفات التى تقع من هذه الفئة من موظفى الدولة وهو ما يعرض اموال الدول للخطر وكيدية الشكاوى امر فى غير محله.
ولا يتبقى الا البلاغات التى ترد من المصلحة ذاتها وهى بلا ريب بلاغات تحت يد الجهة نفسها ويمكنها ان تفحصها وتتاكد من صحتها ومدى كيديتها قبل ان تبلغ النيابة الادارية بها بغير حاجة الى اى نصوص.
فإن الضمانة الحقيقية تكون بمعاملة هؤلاء بذات المعاملة التى نص عليها المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم قانون الخدمة العامة بعد ذلك وهى تكون بانفراد النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق معهم فى جميع ما ينسب اليهم من مخالفات حتى وان لم تتعلق بالوظيفة.
وكما سبق الاشارة فان الدستور وان اجاز استثناء فرض قيود على الدعوى الجنائية بمصلحة عامة مبررة، الا انه لم يجز ذلك فيما يتعلق بولاية النيابة الإدارية.
وطالب مشرع القانون بأن لا يجوز لغير النيابة الإدارية والاجهزة الرقابية اتخاذ اى من الاجراءات التاديبية ضد اى من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية او اعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة فى المخالفات التى تقع منهم اثناء تادية عملهم او بسببه الا بناء على طلب كتابى من الوزير.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية لموظفى المصلحة بانه اما ان تباشر معهم النيابة الادارية التحقيق بنفسها سواء فى حالات الاختصاص الوجوبى او الجوازى للنيابة او ان تتم التحقيقات معهم فى جهة الادارة فى المخالفات الاخرى بطلب من الوزير المختص دون افراط او تفريط فى حماية المال العام او فى حق الشكوى الذين يكفل الدستور حمايتهما
ومراعاة وجوب اخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وفقا للمادة ١٨٥ من الدستور وقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللائحة الداخلية لمجلس النواب .
