نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
تعد الإمارات والسعودية أهم دولتين في منطقة الخليج بالنسبة للهند، وهناك حوالي ستة ملايين هندي، ما بين عمال بناء وأطباء ومهندسين ورجال أعمال في هاتين الدولتين.
وبلغت واردات الإمارات السلعية من الهند 33 مليار دولار، أو نحو 70.5% من الإجمالي، ورغم أن لديها نحو 2 مليون مقيم هندي وهي أكبر جالية في الإمارات على الإطلاق، والأكبر مساهمة ضمن إجمالي سكانها، إلا أن تحويلاتها كانت الأعلى وبحدود 12.8 مليار دولار وتمثل 34.5% من كل تحويلات الجالية الهندية في الخليج.
وتعتير الهند ثاني أكبر شريك للإمارات بعد الصين، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار دولار سنوياً، حيث تصدر الإمارات إلى الهند ما قيمته 27 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ صادرات الهند إلى الإمارات 33 مليار دولار.
وتستثمر الهند 70 مليار دولار في الإمارات من خلال 45 ألف شركة هندية، فيما تصل استثمارات الإمارات في الهند إلى 10 مليار دولار، بقطاعات الطاقة، والصناعات المعدنية، والخدمات، والتكنولوجيا، والإنشاءات.
وتفوق تحويلات الجالية الهندية في السعودية والبالغة نحو 11.2 مليار دولار، رغم أن تعداد الجالية الهندية في السعودية أعلى وبحدود 2.8 مليون مقيم، لكن، لو تم استثناء المملكة من حيث الأثر على تركيبة السكان، فإن مساهمة الجالية الهندية تصل إلى حوالي 20.6% من إجمالي سكان الدول الخمس الأخرى، وما نسبته 77.9% من عدد مواطنيها.
وكشف القائم بأعمال السفارة الهندية لدى المملكة هيمانت كوتالوار، لصحيفة “الرياض”، بأن السعودية رابع أكبر شريك تجارى للهند، وهي المصدر الرئيسي للطاقة للهند التي تستورد نحو 20% من متطلبات النفط الخام.
وخلال عامي 2014-2015، بلغ حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار بتراجع 18.96% مقارنة 2013-2014، التي بلغت 48.62 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى هبوط النفط منذ يونيو (حزيران) 2014.
وخلال هذه الفترة، بلغت واردات الهند من المملكة 28.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً 22.42% عن العام الماضي، في حين بلغت الصادرات الهندية إلى السعودية 11.2 مليار دولار بتراجع 8.61%.
جاءت المملكة كخامس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وخامس أكبر الموردين للهند، فهي وجهة لـ3.60% من صادرات الهند العالمية، وفي المقابل تعد المملكة مصدراً بنسبة 6.30% من واردات الهند العالمية.
وأخيراً..
تخفيض الدعم خلال النصف الأخير 2015، واتخاذ إجراءات مماثلة العام الجاري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول التعاون، ربما يرفع كلفة المعيشة، ما سيدفع العمالة الوافدة إلى خفض جديد لحجم المبالغ التي يحولونها لبلدانهم، وبالتالي تأثر اقتصاد تلك البلدان بهذا التراجع.
