نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قال إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ستقوم بإنشاء 5 شركات للزيوت، ومرحب بالقطاع الخاص بالمساهمة والإدارة وتشغيل تلك المصانع.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي محمد الباز: “أهلا بالقطاع الخاص أيضًا في شركة قها والمناطق اللوجيستية والصوامع سواء بالإدارة والتشغيل أو الاحتفاظ ببعض الأصول”.
وحول ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، قال: “هناك بعض التجار استغلوا الأزمات الاقتصادية لتحقيق عائد مادي والدولة حاربت هذه الظاهرة ووفرت المواد التي حجبوها”.
وأكد “عشماوي”، أن هناك اقتصاد جديد يتم تشكيله، وجغرافيا اقتصادية جديدة فى العالم، ونحن أمام مرحلة ضبابية، متابعة: “احنا مش عارفين بكرة فيه ايه”.
وأكد أن الدولة استطاعت زيادة الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية لدرجة لم تكن موجودة فى مصر، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية حوالي 6 أشهر، لسلع مثل اللحوم والدواجن، والقمح والزيت والفول والأرز والسكر.
وأضاف: “قدرنا الفترة اللي فاتت نبني الأرصدة بتاعتنا، بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير المالية بتوفير اعتمادات مالية، لحين الوصول لتلك الأرصدة”.
وعن زيادة أسعار بعض السلع، قال: “سبب الزيادات السعرية، أن بعض السلع لها مكونات أجنبية مستورد تأتى من الخارج، مثلا الملابس، البطانة والسوستة بنشتريها من الخارج، وعشان كده فىي زيادة في أسعار الملابس”.
وأوضح، أن الحكومة وضعت أولويات فيما يتعلق بالإنفاق، منوها أن الاهتمام كان بتوفير احتياجات الناس من الطعام، وتوفير السلع الاستراتيجية، واحتوت التضخم قدر الإمكان.
ولفت “عشماوي”، إلى أن أمريكا رفعت سعر الفائدة 1.75%، وبعض الخبراء يتحدثون عن احتمالية رفعها لـ5%، مؤكدا أن الوزارة عملت على إيصال السلع الاستراتيجية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال القوافل المتحركة، والتي توجهت للقرى والنجوع لتوفير السلع للمواطنين.
وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حدث حبس لكثير من منتجات الأقماح والغلال، وأصبحت غير قادرة على الخروج بسبب غلق الموانيء.
وأضاف، أنه أصبح هناك اضطراب كبير جدًا في سلاسل الإمداد خاصة إمدادات زيت عباد الشمس، والحبوب والغلال والأقماح.
ولفت إلى أنه عندما يحدث ندرة في السلع، تزيد الأسعار، وهو ما حدث مع القمح، حيث زاد سعره من 238 دولارا لـ 498 دولارا.
وأوضح أن الحكومة تبحث عن مناشئ أخرى للقمح، وبالتوازي قامت بزيادة زراعات الأقماح في مصر، حيث أعطت مشروعات توشكا ومستقبل مصر ما يقرب من 1.5 مليون طن قمح زيادة، لافتًا إلى أن الحكومة تحصلت العام الماضي على 3.4 مليون طن قمح، بينما حتى الآن استلمت المخازن 4 ملايين طن قمح.
وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 10 ملايين لـ11 مليون طن قمح، لكننا نستهلك 22 مليون طن أقماح، أي نستورد نصف الاستهلاك.
وأردف أنه كان هناك تركيز في الاستيراد من روسيا وأوكرانيا لسهولة الشحن، لكننا نتعامل مع فرنسا ورومانيا ومناشئ أخرى، متابعا: “السلع موجودة والفيصل هو السعر”.
