البابا فرنسيس ..يقرر عزل الأساقفة المدانين بالإهمال في حالات التحرش بالأطفال

أعلن البابا فرنسيس عن لجنة من رجال القانون، قد تتشكل من كرادلة وأساقفة، لإبداء المشورة قبل صدور أي “قرار نهائي”، كما أوضح لومباردي ايضا.

وتتاح للأساقفة المتهمين فرصة الدفاع عن اتهامهم بالإهمال لدى الإدارات المختصة في الفاتيكان.

وبعد أن يتخذ البابا قراره، وهو في اي حال صاحب الكلمة الأخيرة تتم اقالة الأسقف بالقوة اذا رفض تقديم استقالته خلال 15 يوما.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان من جهة اخرى ان هذا التحديث للقانون الكنسي، لا ينطوي على مفعول رجعي.

وردا على استيضاح وكالة اي-ميديا الكاثوليكية للإعلام، أكد الأب لومباردي أن هذه الرسالة البابوية غير مرتبطة بأي قضية محددة وقت مؤخرا.

وتواجه كنيسة فرنسا في الوقت الراهن قضايا تحرش بالأطفال في ابرشية ليون (وسط شرق) تلطخ سمعة الكاردينال فيليب باربارن.

وفي 20 ايار/مايو 2016، قدم البابا دعمه للكاردينال باربارن لدى استقباله في الفاتيكان، رغم إجراء تحقيقين معه في فرنسا بتهمة “عدم الابلاغ”، كما قيل حرفيا، عن اعتداءات جنسية تعرض لها شبان من الكشافة بين 1986 و1991 من قبل أحد كهنة ابرشية ليون.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أكد آنذاك الكاردينال باربارن، أحد أكثر مسؤولي الكنيسة نفوذا في فرنسا، “اذا كشف القضاء عن تقصير خطير على صعيد تأدية مهمتي، فستكون (الاستقالة) إمكانية يتعين فعلا مناقشتها. وحتى الآن سيكون النظر في هذه الإمكانية خطوة غير مسؤولة، وستتناقض مع واجباتي. لا نستطيع مغادرة السفينة في خضم العاصفة”.

وأنشأ البابا فرنسيس في الفاتيكان هيئة قضائية لمحاكمة الكهنة الذين يتحرشون بالأطفال، وشكل لجنة دولية من الخبراء لاقتراح تدابير وقائية ولقاء الضحايا في روما وفي فيلادلفيا.

لكن المرارة والخيبة تسودان أوساط الضحايا في جميع انحاء العالم حيث أسفر عدد كبير من حالات التحرش بالأطفال عن الكثير من الفضائح. وتعتبر هذه الأوساط أن على الكنيسة القيام بالمزيد لإبعاد المذنبين ومعاقبتهم.