كمال عباس : تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية دون عرضه على المستقلين كارثة

بذلك». وبرأ القيادى العمالى، النقابات المستقلة من الادعاءات بوقوفها وراء تحريض العمال على

الإضراب فى الشركات بهدف تعطيل العمل، مؤكدًا أن الأمر هدفه التشويه، فالإضراب عبارة عن وسيلة لبلوغ المنال بالحصول على الحقوق، لكن ليس هدفا فى حد ذاته، مضيفًا: «تلقى النقابات المستقلة قبولا كبيرا وسط العمال فى الشركات لأنهم لم يجدوا من يسمعهم أو يتحدث باسمهم». وتابع عباس «إذا كان عندنا اتحاد حقيقى منتخب من العمال ويمثلهم ولا يمثل السلطة، لكان شارك فى حل مشكلات العمال، دون الوصول لمرحلة الإضراب وتعطيل الإنتاج، ولذلك فاتهامات النقابات المستقلة شرف لنا». وبشأن تأثر النقابات المستقلة بحملات الهجوم، قال عباس: «بكل تأكيد لابد أن يكون لحملات التشويه هذه والتقييد الحكومى لأنشطتها، دور فى إضعافها، من خلال عدم إعطائها شرعية الوجود والتكوين والمفاوضة وفقا للدستور، ويجب إفساح الطريق لها وللأحزاب السياسية للتعبير من أجل بناء وطن ديمقراطى، بعيدا عن استبداد العصور السابقة». وزاد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، «لم يعد مقبولًا تصوير النقابات المستقلة على أنها كيانات غير شرعية ولدت بليل، وأن أعضاءها مجموعة من الأشرار الذين يعملون ضد مصلحة الوطن، رغم أنها نشأت لحاجة نقابية قوية كانت غائبة خلال سنوات طويلة وأدركها العمال ولن يتخلوا عنها».

وبشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية الذى أحاله وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى مجلس الوزراء قبل أيام، قال عباس، إن القانون لم يُعرض على النقابات المستقلة ولم تشارك فى صياغته، مضيفا: «آخر جلسة نقاش للمشروع كانت فى فترة تولى الوزير الأسبق كمال أبو عيطه، وإحالة القانون بدون عرضه على المستقلين كارثة حقيقية». وحذر القيادى العمالى، من أن الاعتماد على اللجنة النقابية الواحدة داخل المنشأة لن تقلل من الاحتجاجات العمالية وتزيد الاحتقان بين العمال لأنهم يرفضون فرض أشخاص بعينهم عليهم، والتصدر للشاشات والمشهد والتفاوض باسمهم، بحسب تقديره. وقال عباس، إن إصدار قانون ينتقص من حقوق العمال ويحرمهم من حقهم فى التنظيم سيكون له أثر سلبى داخليا وخارجيًا و«هتتشوه صورة النظام أكثر ما هى مشوهة»، وستعود مصر مجددًا «للقائمة السوداء» وهى قائمة الدول المعادية للحريات. وبشأن دور مجلس النواب فى مناقشة القانون وإصداره، قال عباس، إن القانون سيُناقش فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان والتى يوجد بها 5 نواب من أبناء الاتحاد الحكومى «المعادى للديمقراطية ولحقوق العمال»، بحسب قوله، وحتمًا سيخرج القانون برؤية الاتحاد للقضاء على النقابات المستقلة، إلا فى حالة ثورة العمال على الوضع والدفاع عن حقهم فى التنظيم. وعن إمكانية الاستعانة بالأحزاب التى تهتم بالشأن العمالى فى هذه القضية، أعرب عباس، عن اعتقاده بأن الأحزاب التى فاز عدد كبير من مرشحيها بعضوية البرلمان لا تمتلك

أجندة اجتماعية واضحة، وما يشغلها هو ضم أكبر عدد من النواب للسيطرة السياسية وتشكيل الحكومة، وأضاف: «العمال لن يجدوا من يدافع عنهم داخل البرلمان، وسيشهد رصيف مجلس النواب احتجاجات واعتصامات يومية قريبًا». وانتقد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحديثه الرافض للتعددية النقابية والنقابات المستقلة، مستشهدًا بطلب سعفان ــ وقت أن كان رئيسًا للنقابة العامة للبترول ــ من منظمة العمل الدولية بالخروج من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظرًا لتدخلاته المستمرة فى شأن النقابة وما وصفه بالتجاوزات، سعيًا لتشكيل نقابة مستقلة بعيدة عن الاتحاد الحكومى. وتوجه عباس بحديثه لوزارة القوى العاملة قائلا: عليها الالتزام بدورها فقط، فالصحيح هو أن الوزارة لا علاقة لها بالشأن النقابى ولا تفضل تنظيما نقابيا على آخر، لكن لها مهام أخرى مثل التدريب وخلق فرص عمل، والتفتيش على مواقع الإنتاج والعمل، وخلق بيئة تشريعية مناسبة للإنتاج».