انفراجة مرتقبة في أزمة تسعير الدقيق المدعم.. “الغرف التجارية” تستجيب لمطالب المخابز وتُحيل التكلفة لجهة محايدة للفصل النهائي

متابعه – ندا حامد

في خطوة طال انتظارها، اقتربت أزمة تسعير جوال الدقيق المدعم من الانفراج، بعدما استجابت الغرف التجارية لمطالب الشعبة العامة للمخابز، وأعلنت عن إحالة ملف تكلفة الإنتاج إلى جهة محايدة ومتخصصة، للفصل فيه بشكل موضوعي ومدروس، بما يضمن العدالة لأصحاب المخابز واستقرار منظومة الخبز المدعّم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد مساء الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبمشاركة المهندس هاني مكي، نائب شعبة الجيزة، وخالد صبري المتحدث الرسمي، ووائل شكري ومحمد عبد القادر، إلى جانب حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد.

الاجتماع جاء ردًا على قرار وزارة التموين بتحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعّم بين 380 و410 جنيهات، وهو ما رفضته الشعبة العامة للمخابز، مؤكدة أن الرقم لا يعكس الواقع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج، وطالبت برفع الحد الأدنى إلى 500 جنيه.

وأكد أحمد الوكيل خلال الاجتماع أن شعبة المخابز تمثل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي المصري، ولا يمكن التغافل عن معاناتها، معلنًا أنه سيتم تكليف جهة متخصصة بإجراء دراسة محايدة لوضع التكلفة الحقيقية بشكل علمي وشفاف، وهو ما لاقى ترحيبًا من جميع الحاضرين.

من جانبه، استعرض عبد الله غراب أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الغرامات المبالغ فيها التي فرضتها هيئة التأمينات الاجتماعية على أصحاب المخابز، والتي تجاوزت أحيانًا قيمة الدين نفسه، بالإضافة إلى المحاضر القضائية ومحاضر التبديد التي صدرت ضدهم رغم عدم وجود سند قانوني واضح، ما زاد من الضغط النفسي والمالي على المخابز.

كما أشار إلى أزمة “ضرب” البطاقات التموينية في عدد من المحافظات، على رأسها القليوبية وسوهاج والمنيا، وما ترتب عليها من فرض مبالغ ضخمة بأثر رجعي، رغم عدم تسجيل أي شكوى من المواطنين خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن “السيستم” كان مفتوحًا حتى تم إغلاقه تدريجيًا في أغسطس 2018، ثم بشكل كامل في أكتوبر 2020 بالقاهرة الكبرى، ولم تُسجل أي مخالفات تتعلق بعدم صرف الخبز للمواطنين.

واختتم غراب الاجتماع بالتأكيد على أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين لتحديد لقاء رسمي مع الوزير، لعرض نتائج الاجتماع وكافة الملفات الشائكة، أملاً في الوصول إلى حلول جذرية تعيد التوازن إلى القطاع وتضمن استمرار تقديم الدعم لمستحقيه، دون تحميل أصحاب المخابز

فوق طاقتهم.