“النقل” تفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة للمنظومة

متابعه – ندا حامد 

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة النقل في مصر، وبخاصة قطاع النقل النهري، تستمر وزارة النقل في تنفيذ خطة طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مستفيدة من امتلاك مصر لشريان مائي استراتيجي يتمثل في نهر النيل، والذي يبلغ طوله داخل حدود الدولة نحو 3126 كيلومتراً.

وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من النهر في نقل البضائع والركاب، من بينها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد الولاية الإشرافية على نهر النيل تحت مظلة الهيئة، بما يُسهم في تيسير الاستثمار وتطوير المنظومة.

إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية على مستوى الجمهورية، لتسهيل استقبال وشحن الحاويات والبضائع، بما في ذلك موانئ متخصصة يمكنها العمل في البضائع العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.

صيانة وتطوير الأهوسة النهرية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين زمن العبور.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية، لضمان سلامة الملاحة وتأمين حركة البواخر السياحية والنقل التجاري.

تنفيذ منظومة River Information Services بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة، لتوفير خرائط إلكترونية ملاحية وتبادل البيانات مع المشغلين وتحسين التحكم ومتابعة حركة الوحدات النهرية.

وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، دعت وزارة النقل الشركات المحلية والأجنبية إلى الاستثمار في هذا القطاع الواعد، لما يتمتع به من مزايا اقتصادية وبيئية، منها:

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري.

تقليل الإنفاق الحكومي على صيانة الطرق.

الحد من الحوادث والانبعاثات البيئية الناتجة عن الشاحنات.

التكامل مع منظومة النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب.

وتتيح الوزارة فرصاً استثمارية واسعة للقطاع الخاص، من أبرزها:

تصنيع وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات، وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة البيئية.

إنشاء أرصفة وموانئ نهرية جديدة تدعم حركة التجارة وتنشيط نقل البضائع بين المحافظات.

وتؤكد وزارة النقل أن مستقبل النقل النهري في مصر واعد، ويشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، داعية جميع الشركات إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في بناء منظومة نقل متطورة تليق بمكانة مصر الجغرافية والاقتصادية.