نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعه – ندا حامد
شدّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، على أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل من الضروري دفع عجلة التجارة البينية بين أكبر اقتصادين عربيين نحو مستويات أعلى تواكب هذه العلاقات الاستراتيجية المتينة.
وأوضح سعده أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية، غير أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال أقل من حجم التطلعات، مؤكدًا أن تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، سواء من خلال تطوير الخدمات المشتركة أو دعم القطاعات الإنتاجية بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والسعودي.
وأشار إلى أن الجانب السعودي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، مستفيدًا من الكفاءات والخبرات المصرية المتميزة في المجالات الصناعية والتقنية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الإنتاج في كلا البلدين.
وفي استعراضه لطبيعة التبادل التجاري، لفت سعده إلى أن الصادرات المصرية إلى السعودية تشمل المنتجات الزراعية والغذائية والأدوية والسلع الصناعية، بينما تستورد القاهرة من الرياض منتجات البتروكيماويات والنفط الخام والمعدات الصناعية، وهو ما يرسخ التكامل في الهياكل الاقتصادية للبلدين.
كما أشار إلى اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، والذي شهد مناقشة حزمة من الاستثمارات الجديدة التي يعتزم صندوق الاستثمارات السعودي ضخها في مصر خلال المرحلة المقبلة. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات السياحة والصناعة والعقارات، بما يتماشى مع البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة المصرية ويعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وبيّن رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 20.4%. واعتبر أن هذا التطور يعكس ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية، ويؤكد أن البلدين يسيران بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، شدّد محمد سعده على أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي امتداد لروابط تاريخية وأخوة عميقة وشراكة استراتيجية راسخة، مؤكّدًا أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة هذه العلاقات بفضل رؤية مشتركة تقوم على التكامل والتعاون في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة البلدين كركيزة أساسية للاستقرار والنمو في المنطقة العربية.
