متابعه – ندا حامد
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتزامن مع إطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يُعد أحد أهم مكتسبات قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة داعمة وممكنة للمجتمع المدني، تحت شعار: “بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات المجتمع المدني”.
ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه التاريخي والمستمر للمجتمع المدني والأهلي في مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يمثل فصلًا جديدًا من الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي، يقوم على إعادة تعريف دوره كشريك أصيل في التنمية وصانع قرار، بعيدًا عن مفهوم “الإعانة أو المنحة” إلى إطار متكامل يركز على الأثر القابل للقياس.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن الصندوق سيتبنى نهج التمويل القائم على النتائج، من خلال ربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة وتقييمات مستقلة، مع متابعة دقيقة لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين الفعليين بعدالة وشفافية. وأكدت أن الابتكار والتحول الرقمي سيكونان ركيزة أساسية لعمل الصندوق، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وخفض التكلفة وتحقيق الشفافية في كل المراحل.
وأضافت الوزيرة أن عمل الصندوق يكرس قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع إتاحة منصة إلكترونية متطورة تتيح قاعدة بيانات موحدة، وتُسهل عملية الوصول للتمويل والفرص، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون سيكون داعمًا للتوسع ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.
كما أوضحت أن الصندوق يعتمد سياسات داعمة للتنوع والدمج، حيث يُعد تمكين المرأة ومشاركة الشباب والإتاحة الكاملة لذوي الإعاقة واعتبارات العدالة المناخية معايير رئيسية في تقييم المشروعات الممولة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق لن يكون مجرد كيان جديد، بل منصة وطنية جامعة تهدف إلى بناء علاقة متميزة ومستدامة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليصبح نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي.
وفي ختام كلمتها، أعلنت الدكتورة مايا مرسي رسميًا انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات (CSF – Civil Society Support Fund) كهيئة عامة وطنية فريدة من نوعها، موجهة الدعوة لجميع شركاء التنمية من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، للانضمام إلى هذه الشراكة الفاعلة من أجل بناء بنية اجتماعية قوية تحقق التنمية المستدامة وتضاعف الأثر الإيجابي في خدمة الوطن والمواطن.