نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعه – ندا حامد
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية “جلوبال ريل 2025″، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار “قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي”، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة تضم أكثر من 20 وفداً وزارياً، بجانب نخبة من كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء من أكثر من 100 جنسية.
وفي إطار فعاليات اليوم الأول، شارك الوزير في الجلسة الوزارية الرسمية التي جاءت بعنوان “الحدود المتعاقبة / سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي”، وذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل بدولة الإمارات، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير النقل والمواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، والسيد رازق محيبس عجيمي السعداوي وزير النقل العراقي، والدكتور نضال القطامين وزير النقل الأردني. كما تفقد الوزير عدداً من أجنحة المعرض المختلفة.
وخلال كلمته بالجلسة الوزارية، أعرب كامل الوزير عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي البارز، مشيداً بدور دولة الإمارات في تنظيم فعاليات ذات تأثير عالمي يعكس مكانتها كمنصة للتعاون الإقليمي والدولي. وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والإمارات على مستوى القيادة والحكومة والشعبين الشقيقين.
وأوضح الوزير أن قطاع النقل لا ينبغي أن يُنظر إليه كأولوية وطنية فقط، بل يجب أن يتحول إلى طموح إقليمي مشترك قادر على تحقيق ازدهار طويل الأمد. وطرح ثلاث ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، وهي: التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى، مشيراً إلى مشروعات مصر الكبرى العابرة للحدود مثل طريق القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد – الكاميرون؛ مواءمة السياسات والإجراءات عبر مشروعات استراتيجية مثل مشروع الربط السككي مع السودان؛ والشراكة في التمويل والإدارة لضمان استدامة المشروعات. كما استشهد الوزير بقناة السويس كنموذج عالمي يعزز حركة التجارة الدولية، موضحاً أن التوسعات التي شهدتها القناة عام 2015 ضاعفت قدرتها الاستيعابية وساهمت في استيعاب السفن العملاقة.
وأشار الوزير إلى أن أكبر التحديات أمام تكامل مشروعات النقل الإقليمي لا تكمن في نقص البنية التحتية، وإنما في اختلاف السياسات والمعايير واللوائح بين الدول. واقترح أربعة حلول عملية لمواجهة هذه العقبة، وهي: توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، تبسيط الإجراءات الجمركية، اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي، وإنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة عبر لجان وزارية وهيئات مشتركة.
وفيما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمار، شدد الوزير على ضرورة تبني منهجية علمية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الأثر الاقتصادي والإقليمي للمشروع، جاهزية التنفيذ، وقابلية التمويل، مؤكداً أن هذا النهج يضمن توجيه الموارد نحو الممرات والوسائط ذات العائد الأكبر على دول المنطقة.
كما استعرض الوزير خطة مصر الاستراتيجية لتحويل موقعها الجغرافي إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن وزارة النقل تعمل حالياً على إنشاء وتنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل متعددة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وتشمل هذه الممرات: ممر العريش/طابا، ممر السخنة/الإسكندرية، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المنصورة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل.
وأكد الوزير أن شبكات النقل ليست مجرد بنية تحتية لتسهيل الحركة، بل هي جسور استراتيجية تعمّق العلاقات التجارية وتعزز التكامل الاقتصادي بين الدول، مشيراً إلى أن مصر تعمل على ربط ممراتها الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية لتعزيز موقعها كمركز عالمي لحركة التجارة العابرة واللوجستيات.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تطوير مشروعات النقل العابرة للحدود يتطلب التعاون عبر ثلاثة مسارات رئيسية: التحالفات الإقليمية، الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية. وأكد أن هذه الشراكات قادرة على بناء شبكة نقل متكاملة تُسهم في جعل المنطقة مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، بما يدعم التكامل الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
