نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
• أهم ملامح القانون: حصانة للأعضاء والباحثين والسماح لهم بزيارات غير معلن عنها لأماكن الاحتجاز
قال جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس طالب بتعديل القانون المنظم له، لاستيفائه المعايير الدولية لمتطلبات مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى استمرار جلسات الاستماع بين أعضاء المجلس وبين أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
وأوضح إسحاق لـ”الشروق”، أن هناك 72 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ضمن 100 مؤسسة على مستوى العالم حاصلة على التصنيف “أ”، مضيفا: “التصنيف يتطلب أن تكون عملية اختيار الأعضاء عن طريق مجلس النواب، وتوسيع قاعدة المرشحين وتمثيل المرأة، فضلا عن ألا يكون عضو المجلس عاملا في الجهات التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية”.
وأشار إسحاق إلى عدة معايير أخرى من ضمنها أن تكون مدة العضوية من 3 لـ7 سنين، وتمتع الأعضاء بحصانة من الملاحقة القانونية والأفعال التي تصدر عنهم بحسن نية فضلا عن الباحثين، والسماح لهم بزيارات غير معلن عنها للأماكن العامة والخاصة من مقرات الاحتجاز والحبس الطوعية وغير الطوعية.
وحذر إسحاق، إن لم تتحقق تلك المعايير فإن المجلس سيفقد في انضمامه لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان – والذي انتخب لولاية ثالثة-، وفقدان حق الترشح في مناصب التحالف وهيئة المكتب ومجموعات العمل، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المجلس في حالة عدم استيفاء معايير باريس السابقة سيفقد الحق في التصويت بالتحالف وعدم إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واجتماعات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة حيث أنها قاصرة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة “أ”.
في سياق آخر، أشار إسحاق إلى أن المجلس تقدم بطلب لوزارة الداخلية منذ شهرين لاستكمال جدوله المتعلق بزيارات السجون المتفق عليها، ولم يتم الرد أو الموافقة حتى الآن على المجلس، مؤكدا ضرورة زيارات وفود المجلس ضمن خطة عمله ومهامه للوقوف على أوضاع السجناء، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة للمجلس من أهالي السجناء.
وجدد اسحاق مطالبته بضرورة تفعيل الإفراج الصحي بالسجون، وتوفير الرعاية الصحية للسجناء، ونقلهم للمستشفيات خارج السجن في حالة عدم توافر الخدمة الصحية بمستشفيات السجن.
