أكد المهندس وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تهتم بتوفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، قائلًا: «الحكومة لديها خطة قومية ممتدة حتى عام 2030 لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف «حقيقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر التطورات»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء، أن محدودية الموارد هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة الآن، في ظل زيادة الاحتياجات المائية بشكل كبير، وزيادة الفجوة بينهما.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة لتضييق تلك الفجوة تعتمد على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، واستخدامها مع المحاصيل التي تحتاج لكميات مياه قليلة، قائلًا: «هناك دول كثيرة تعتمد على هذا النوع من الري، فالموضوع كله يكمن في نوعية المياه التي يمكن معالجتها، والقانون حدد ذلك».
وأشار إلى أن المياه الجوفية العميقة مورد غير متجدد، ويجب التعامل معه بحرص شديد بالنسبة لمشروع المليون ونصف مليون فدان، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو خلخلة الكتلة السكانية الكبيرة لمنطقة الدلتا.
وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري حديثه عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًا: «المشروع زراعي بنسبة 40 أو 50%، لكن به جزء صناعي، وجزء آخر سياحي، فهو مشروع متكامل».
