نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
يُقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة فى جلسته غداً (الأحد)، بعد حسم أزمة دستورية موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتحقق النسب الدستورية الواردة فى الدستور بالتوافق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية.
إضافة مخصصات الصرف الصحى والمياه إلى «الصحة».. وضم التعليم الأزهرى لـ«التربية والتعليم»
وتم الوصول لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول موازنات الصحة والتعليم النهائية، التى تُعرض على الجلسة العامة، حيث تم إعادة تبويب عناصر المصروفات الخاصة بكل قطاع من القطاعات الأربعة: «الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى»، وفق الأسس العلمية بمعنى حصر جميع النفقات التى تُنفق فعلياً على الخدمة، سواء على مستوى الوزارة أو القطاع المنفذ لتلك الخدمة، أو أى وزارات أو قطاعات أخرى وإنفاق حكومى قد يسهم فى تفعيلها.
وفى ما يخص قطاع الصحة، الذى نص الدستور على زيادة الإنفاق الحكومى عليه بنسبة 3%، من الناتج الإجمالى المحلى، تم إضافة كل الإنفاق الحكومى على الخدمة الصحية، وبلغت موازنة الصحة الجديدة بعد هذه الإضافات نسبة 3٫1%، وكانت الموازنة المقدّمة من الحكومة قبل تلك الإضافات 48 مليار جنيه، لكنها بعد الإضافات الجديدة بلغ إجمالى موازنة قطاع الصحة 85 ملياراً، وهى نسبة دستورية تعدّت النسبة المطلوبة.
وشملت الجهات التى تم إضافتها إلى مخصصات القطاع الصحى، كلاً من مستشفيات الجيش والشرطة ومستشفيات جامعة الأزهر والسكة الحديد ومصر للطيران وغيرها، وكل الجهات التى تُقدّم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحى، مع مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع لقطاع، إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/ 2016، باعتباره الأقرب إلى الواقع، فيما أبدت لجنة الشئون الصحية بالمجلس، تحفظاتها على ضم الموازنة الخاصة بالصرف الصحى، إلى قطاع الصحة.
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن إضافة مخصّصات الصرف الصحى ترجع إلى أن الخدمة الصحية تعتبر وقاية وعلاجاً، وقد تم ضم هذا البند كإنشاءات ومشروعات فقط، مؤكداً أن الحديث عن أن النسبة الدستورية تعنى أن تصل مخصصات الصحة إلى 95 ملياراً غير صحيح، لأن تلك النسبة تُحسب من الناتج الإجمالى 2٫7 تريليون جنيه، ومن أعلنوا ذلك أعلنوه قياساً بالناتج القومى، وهو لا يمكن حسابه فى مصر، فلا يوجد ما يُسمى «الناتج القومى». وأضاف: «سألت وزيرى المالية والتخطيط وأكدا لى ذلك، فلا يوجد رقم للناتج القومى، ولا يمكن حسابه، كما أن مضابط لجنة الخمسين تتحدث فقط عن الناتج المحلى، كما أكد لى الوزير أشرف العربى أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالى الناتج القومى، لذا فإن النسب التى تتعلق بالصحة والتعليم ستكون من إجمالى الناتج المحلى فقط، الذى يُقدر بنحو ٢٫٧ تريليون جنيه وليس الناتج القومى».
وفى ما يخص قطاع التعليم، فقد بلغت موازنة التربية والتعليم 136 مليار جنيه، وبالتالى أصبحت تلك النسب تتطابق مع الدستور بدلاً من 107 مليارات جنيه، وفق ما تقدمت به الحكومة فى الموازنة الجديدة، وتم إضافة موازنة التعليم الأزهرى بقيمة 12 مليار جنيه، وكذلك موازنات المنح الدراسية وهيئة اعتماد الجودة ونصيب قطاع التعليم من فوائد خدمة الدين. كما تم إضافة 5 مليارات جنيه للتعليم العالى، ومثلها للبحث العلمى، لتصبح الأخيرة 6 مليارات بعد أن كانت ملياراً واحداً.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الزيادة الطفيفة فى موازنة الصحة، سيتم إنفاقها على معالجة نسبة التضخّم وزيادة أسعار الأدوية، وليس صحة المواطن. وأضاف «الطاهر» لـ«الوطن» أن موازنة الصحة المقدّمة من وزارة المالية إلى مجلس النواب ضعيفة للغاية، مما يعنى ببساطة أن الخدمات الصحية ستزداد سوءاً العام المقبل، موضحاً أن النفقات العامة للدولة زادت بنحو 72 مليار جنيه، كان نصيب «الصحة» منها 5 مليارات فقط، فإذا كانت الموازنة ضعيفة، فإنه يجب أن يتم توزيعها طبقاً للأولويات، مطالباً أعضاء مجلس النواب بأن ينحازوا إلى صحة المواطن التى تعتبر أمناً قومياً.
وأوضح الأمين العام للنقابة أنه طبقاً للمادة 18 فى الدستور المصرى يجب على الدولة أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ورغم ذلك نجد المخصّص للصحة هذا العام هو 48.9 مليار فقط، أى نصف النسبة الدستورية تقريباً، رافضاً ضم مخصصات الجيش والشرطة ومستشفيات جامعة الأزهر والسكة الحديد ومصر للطيران، للتحايل على رفع موازنة الصحة، لتتطابق مع النسب الدستورية، مؤكداً أن نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى نقصت بنسبة 0.09% عن العام الماضى.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن النقابة لم تتلقَ أى نسخة من مشروع الموازنة الخاصة بالصحة، وإن وزارة المالية أرسلت الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإقرارها، لأنه الجهة المنوط بها ذلك، مؤكداً أن النقابة تتمسّك بحق المواطنين فى النسبة المقررة بالدستور وهى 3%.
