كتبت // سماح رضا
قال نتنياهو، خلال جلسة أسبوعية للحكومة، الأحد: “لقد أمرت بإجراء تفتيش أولي وثبتت نتائجه حالات دعم منظمات تقوم بتحريض وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتنكر حق إسرائيل في الوجود من قبل عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا”.
وتعهد نتنياهو بإرسال البيانات إلى باريس وطرح المسألة مع الحكومة الفرنسية.
وتابع: “سنطرح المسألة مع الحكومة الفرنسية لأن الإرهاب يبقى إرهابا في أي مكان، وكذلك التحريض الذي اجتاح العالم كله. ويجب أن تكون استجابة الحكومات موحدة، بقدر الإمكان”.
وقد أقر البرلمان الإسرائيلي، في 12 يوليو/تموز الجاري، قانونا ينص على الشفافية في تمويل المنظمات غير الربحية ويلزم تلك المنظمات بتسجيل دول أجنبية كطرف ممول في حال تقديمها أكثر من نصف مبالغ التمويل الإجمالي.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير/كانون الثاني للعام 2017.
يذكر أن المنظمات المعنية غير ملزمة، وفقا للقانون، بإبلاغ الدولة بمصادر تمويل خاصة.