حرية الراي والتعبير في مصر

كتبت – ندا حامد 

تقاس حريات الشعوب بمدى حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها تلك الدول، فإذا كانت هناك حرية للصحافة والكتابة والطباعة في دولة فإنها تكون على مستوى مرتفع من الحرية وينعكس ذلك على علاقتها الدولية والاقتصادية.

بينما الدول التي يوجد بها معتقلين للرأى وقصف للأقلام وتوجيه الكتاب أو سجنهم، فإنها تكون متذيلة قائمة الدول التي تتمع بالحريات وينعكس ذلك أيضا على علاقتها الدولية.

لذا حرص مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي” على إصدار دراسة بحثية عن الحقوق والحريات التي تتكفلها القوانين المصرية، وأخاصة وأن حرية الرأى والتعبير تحتل مكان الصدارة فى المواثيق الدولية ودساتير الدول المتقدمة.

ويعد دستور 1923 من أوائل الدساتير الدولية التى أقرته مصر، ينص على حرية الاعتقاد (مادة 12)، كما نص على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون (مادة 14)، وأن الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى (مادة 15).

وتعرف الحقوق والحرية في التعبير، أنها القدرة على التعبير عن الآراء الخاصة بكل فرد باستخدام وسيلةٍ من الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن طريق الكتابة، أو الكلام، أو أي طريقة مناسبة أخرى دون وجود أيّة قيود أو حدود تمنع الإنسان من التعبير طالما أنّه لا يتجاوز أي نصوص قانونية، أو يؤدّي إلى التسبّب بضرر لأي شخص، أو شيء مهما كان نوع هذا الضرر. حريّة التعبير هي حقٌ من حقوق الإنسان، والذي يكفله له القانون والمبادئ الحقوقية، ولا يجوز أن يحرم الإنسان من حريته في التعبير إلّا إذا تسبب بإساءة واضحة لشخص أو مجموعة أشخاص سواءً في الدلالة إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام إحدى وسائل التعبير.

وتطرقت الدراسة إلى الحق في حرية التعبير من المنظور الدولي، حيث يسمح القانون الدولي بشكل عام بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعية أي تقييد لهذا الحق الأساسي ينبغي تقييمها وفقا للمعايير الدولية. فجميع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، والميثاق الأفريقي تقدم “اختبارا مكون من ثلاثة أجزاء” لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع المحاكم في البلدان التي صدقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق هذا الاختبار الثلاثي عند التعامل مع قضايا تتعلق بحرية التعبير.

واختتمت الدراسة بذكر العديد من الانتهاكات التي تعرض لها أشخاص في مر نتيجة التعبير عن رأيهم آخرها اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من المتواجدين بداخلها.