كتبت // سماح رضا
كان الهدف من الاستثمارات الحكومية والخاصة التي وعدت بها اليابان السبت هو تنفيذ ما سبق أن حدده المؤتمر : تنويع الاقتصاد الأفريقي ودفعه أكثر نحو التصنيع، تحسين الخدمات الصحية في قارة تتعرض لكثير من الأوبئة، والعمل على تشجيع الاستقرار في أفريقيا التي تعاني نزاعات عدة.
وإضافة إلى الحروب والنقص في الخدمات الصحية، ركز القادة الأفارقة خصوصا على مشاكل أخرى تعوق تنمية أفريقيا مثل النقص في الكهرباء وقلة العمالة الكفؤة للقطاعات الصناعية المتقدمة.
وطوال يومي المؤتمر شددت اليابان على “نوعية” الخدمات التي تقدمها في إشارة ضمنية إلى الصين التي تقترح مشاريع ضخمة في حين تؤكد طوكيو أنها تقدم نوعية أفضل.
وبعد أن بقيت اليابان بعيدة لفترة طويلة عن الأسواق الأفريقية تحاول اليوم دخول هذه الأسواق مع تمييز نفسها عن جارتها الصين.
ويقدم التنويع في الاقتصاد الأفريقي فرصا لقطاعات تشتهر بها اليابان مثل التخطيط العمراني ومشاريع الطاقة والمياه والوقاية من الكوارث الطبيعية.
ووصلت المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا إلى 24 مليار دولار عام 2015 أي أقل بكثير من المبادلات مع الصين التي تصل إلى 179 مليار دولار.