تغليظ عقوبة ختان الإناث

أعربت مايا مرسى رئيس المجلس للمرأة، عن سعادتها بمشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، الذي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة.

وقالت مرسي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن قضية الختان قضية هامة ولا بد التوعية بها ولا بد من توضيح جميع أبعادها وخطورتها على المرأة والفتاة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي ستطرحه الحكومة على البرلمان، بمثابة نقلة نوعية في المنظومة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضافت أن “ختان الإناث يغتال الطفولة”، موضحة أن تعديلات القانون ونقل التعامل مع قضية ختان الإناث من جنحة لجناية نقلة نوعية في التعامل مع الظاهرة، قائلة: “نتمنى من البرلمان مساندة والوقوف مع القانون للخروج للنور”.

جدير بالذكر، أن التعديلات التي طرحتها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها.