مجلس النواب : يوافق على قانون ضريبة القيمة المضافة

كتبت // سماح رضا

أكد وزير المالية عمرو الجارحي في الجلسة العامة قبل انسحاب النواب إن مشروع القانون يوفر أيضا الحماية لمحدودي الدخل موضحا أن حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وقد وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وأضاف أن استمرار عجز الموازنة “سيصل بنا إلى منحنى خطير” مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 10 في المئة.

وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه في مارس آذار الماضي في محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لكن ذلك تسبب في زيادة التضخم.

وقال عبد الحميد كمال أحد المنسحبين لرويترز إنه وزملاءه يعترضون على “إصرار” رئيس المجلس علي عبد العال على التصويت برفع الأيدي مضيفا أن عددا من النواب أكدوا في الجلسة أنهم ضد القانون وأنه إذا “تم التصويت إلكترونيا سيتم رفضه.“

وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام.

وعلق عبد العال على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين الموافقة. وأضاف أن ما حدث من المنسحبين “لن يمر مرور الكرام” مضيفا “هناك محاولات لإسقاط البرلمان.“