بالمستندات .. غضب بين ضباط الشرطة بكفر الشيخ والسبب أرض الجوافة بالأسكندرية

 

كتبت – ندا حامد 

سادت حالة من الغضب بين ضباط  محافظة كفر الشيخ وأهلي عزبة الهلالية  ،  حول أحقية كل منهم بتملك أرض الجوافة بالأسكندرية

يذكر أن مسطح عزبة الهلالية مكون من 314 فدان زراعة الجوافة بمنطقة المعمورة ، وأن هناك اتفاقيات بين جمعية الإسكان التعاوني للهيئات الشرطية والقضائية ووزارة الأوقاف لإنشاء مجمعات سكانية على تلك المسطحات ، وأن الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض اتفقت مع وزارة الأوقاف على أخذ 15فدان ، وأن الأوقاف أكدت لها أن الأرض خالية من السكان ، إلا أن جمعية القضاة اتفاجأت بوجود منازل أهالي ومزروعات يفوق عمرها أكثر من 100 سنة .

جدير بالذكر ، ان هيئة الأوقاف باعت مساحات كبيرة من تلك الأرضي التابعه لها بناحية عزبه الهلالية  تدعي ريف المعمورة أو منطقة المثلث بالإسكندرية ،

كان ذلك في غضون عام  2008 ، حيث باعت  هئية الأوقاف  الارض المذكورة لأكثر من جمعية منهم جمعيه إسكان لضباط كفرالشيخ والأمل لضباط الشرطة بالإسكندرية والحسام لضباط القضاء العسكري .

وعقب ثورة 25 يناير تحديدا في 17 فبراير عام 2011 ، تم اعداد حملة إزالة مكونة من قوات الجيش والشرطة يوم 3 مايو 2015  لإزالة المنازل واخراج السكان ، إلا أن الأهالي تصدت للحملة ومنعتهم من دخول المسطح ،

عقب ذلك ، لجأ الفلاحون لمصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية التى تحتفظ فى سجلاتها بحصر للأراضى الزراعية وملاكها فى دائرة المحافظة واستخرجوا كشف رسميا من سجلاتها برقم 89 (مسلسل 63627 )

فى 11 يناير 2009، وقد أفاد الكشف بأن الأرض تخص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – ولا ذكر فيه لهيئة الأوقاف بالمرة .

إضافة الي ذلك ، رد سجلات الضرائب العقارية بالاسكندرية : الأرض المذكورة ملك هيئة الإصلاح الزراعى ؛ ودور الأوقاف يقتصر على إداراتها فقط وليس بيعها للآخرين

عقب ذلك ، تم عقد اتفاق بين مدير أمن الإسكندرية حينها  اللواء ”  محمد الشرقاوي ” ، ومستشار محكمة النقض والأهالي بصرف تعويضات للأهالي مقابل الخروج من المنازل ، وتم تحديد  يوم 19 مايو 2015  لعقد التفاوضات  ،

خلالها تم  قبول أهالي عزبة الهلالية عرض جمعية قضاة محكمة النقض الخاص بالخروج من الأراضي مقابل 500 ألف جنيه عن كل فدان تعويضًا عن الأراضي والمزروعات ، وذلك لإنشاء مشروع تعاوني سكني على مساحة 15 فدانًا ،

يذكر أنه قد حصل ضباط الشرطة علي الشقة بمقدم 15 ألف جنية والقسط 7 الاف جنية كل عام ، و مقدم الارض 50 الف جنية والقسط 20 الف جنية كل عام  .

 عقب ذلك ، انهاء النزاع بين هيئة الأوقاف والمزارعين ، فوجئ بنزول المزارعين مرة أخري للاستلاء علي الأرض التي أصبحت ملك للجميعات بعدما أصبحت شقق سكنية للضباط ،

جدير بالذكر ، تم استلام عدد من الجميعات للأرض منها مستشاري وزارة العدل ومستشاري محكمة النقض .

واستنادا إلى ذلك قرر عدد من ضباط الشرطة بكفر الشيخ عمل محاضر جماعية لضمان جزء بسيط من حقهم بعد دفعهم المبالغ الطائلة طوال هذه السنوات .