كتبت // سماح رضا
اقر البرلمان النمسوي ليل الاربعاء الخميس قانونا يقضي بامتلاك البيت الذي ولد فيه ادولف هتلر، وهو ما يمهد الطريق امام تغيير شكله الهندسي او حتى تدميره بالكامل، علما انه يستقطب بانتظام نازيين جددا.
ونال القانون شبه اجماع النواب، وهو يضع نهاية لخلاف طويل بين الدولة النمسوية والعائلة المالكة لهذا المبنى المشيد في القرن السابع عشر، والواقع في قرية مجاورة للحدود مع المانيا.
في العام 1972، استاجرته الحكومة النمسوية بهدف مراقبة استخدامه، وكان هذا المبنى الذي ولد فيه هتلر في العام 1889، يضم مركزا لرعاية المعوقين.
لكن مالكيه رفضوا في العام 2011 تأجيره مجددا، فصار خاويا لا يجذب سوى بعض المتحمسين للنازية.
ومع صدور القانون ليل الاربعاء الخميس اصبح لفيينا الحق في ان تقرر مصيره.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعلن وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا اطلاق مسابقة هندسية لتغيير معالم البيت.
وهو اعرب عن رغبته الشخصية في ان يدمر، لكن هذا الرأي لا يحظى باجماع، بل يبدو ان التوجه الحكومي الآن هو ان يحول الى مركز لادارة عامة او مؤسسة اجتماعية، على ان يخضع شكله الخارجي لتغييرات.