كتبت // سماح رضا
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الأحد بضرورة سن قانون حول اللجوء وفتح تحقيق في “الطرد التعسفي” لمهاجرين من جنوب الصحراء بداية ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
وذكر البيان الصادر لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أن “على السلطات الجزائرية إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن قانون حول اللجوء ومواجهة التصريحات العنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون حول حق اللجوء ينتطر الصدور منذ خمس سنوات.
وتحولت الجزائر خلال الأعوام الأخيرة إلى وجهة مفضلة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يتنقلون بالآلاف، وفي بعض الأحيان تتنقل عائلات بكاملها.
ويعاقب القانون الجزائري بالسجن المهاجر غير الشرعي سواء من أو إلى الجزائر ومن يساعده.
واتهم مهاجرون ماليون تم ترحيلهم إلى بلادهم بداية الشهر قوات الأمن الجزائرية باستخدام العنف ضدهم، إلا أن وزارة الخارجية الجزائرية ردت السبت أن عملية الترحيل “العادية”، تمت في إطار “احترام حقوق الإنسان”.
ودعت منظمة العفو الدولية الجزائر إلى “رفع الحصار عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تمنراست (المدينة الحدودية مع مالي والنيجر) وفتح تحقيق محايد” حول الترحيل التعسفي الذي يحدث هناك.
وبحسب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فإن ما يقارب 1000 مهاجر من دول جنوب الصحراء يصلون كل شهر إلى تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) قبل أن يكملوا سيرهم نحو المدن الساحلية.
ويتعرض هؤلاء للتوقيف في هذه المدن لإعادتهم إلى مركز استقبال في تمنراست، تحضيرا لترحيلهم نحو بلدانهم.