نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وتخلى عن ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته.
وكان المركزي يأمل من وراء تلك الخطوة إلى جذب تدفقات النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار، التي امتصت العملة الصعبة من النظام المصرفي.
ونقلت رويترز عن كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال، هاني فرحات، قوله “تجاوز هذا توقعاتي لكن أعتقد أن التدفقات ربما ارتفعت نظرا للاتجاه الإيجابي جدا الذي ساد في الأسابيع القليلة التي أعقبت التعويم ثم من الطبيعي أن تتباطأ”.
واستنزف ربط العملة وهبوط الاستثمار الأجنبي والسياحة بعد انتفاضة 2011 الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو ما دفعه إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال قبل التعويم.
وتقرر تخفيف بعض تلك القيود منذ ذلك الحين، وتولي البنوك أولوية لمستوردي السلع الاستراتيجية يليهم المستوردون الآخرون والشركات الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج.
وقال مصرفي “في ثلاثة أشهر اعتاد البنك المركزي على بيع نحو 1.5 مليار دولار وتلقت البنوك الآن تسعة مليارات دولار دون أن يمس البنك المركزي احتياطياته. هذه أنباء جيدة جدا. نشعر بالثقة لكن الطلب مازال أعلى من العرض”.
وتعززت تدفقات العملة الصعبة بعدما وقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي. ويتضمن البرنامج إصلاحات اقتصادية جريئة تشمل زيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وزاد الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية لما يزيد على أربعة أمثاله إلى نحو 500 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لكن ذلك يظل أقل كثيرا من مستواه قبل 2011 عندما كان قرب 11 ملياردولار.
وقال فرحات “أعتقد أننا نتحدث عن نحو سبعة مليارات دولار على الأقل بنهاية العام، إذا جرى حل مشكلة تحويل الأموال. لكن إذا لم يحدث شئ في هذا الصدد فأعتقد أن التقدم سيكون أقل كثيرا”.
وزادت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24 ملياردولار في ديسمبر مقارنة مع 19 مليار دولار في أكتوبر قبل التعويم. ومن المتوقع أن تشهد الاحتياطيات مزيدا من الارتفاع بعد إصدار سندات دولية بأربعة مليارات دولار الأسبوع الماضي.
