أبو بكر الديب يطالب البرلمان بإصدار تشريعات لحماية العملة الوطنية

قال أبو بكر الديب الخبير الإقتصادي، اليوم الخميس، أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي, زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب.
وأضاف “الديب”, أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير، والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس، والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية.
وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره الحضاري، إلا انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي إلى استحداث أنشطة جديدة، وهي تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع، أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الارض أو البحر والتخلص من النفايات المؤينة الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية.
وكذلك إنتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية، وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الاسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع.
بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق أرباح مالية ومن الجرائم الاقتصادية أيضا غسيل الاموال وتهريب المخدرات، واختراق قطاع الأعمال المشروع والأفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي، وسرقة الملكيات الفكرية والإتجار غير المشروع في الاسلحة والنساء والاطفال والإتجار غير المشروع في الاعضاء البشرية.
وكذلك سرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين و تعرف جرائم غسيل الأموال بأنها أي نشاط أو عملية من شأنها اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الاموال، وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع ويبلغ حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم 500 مليار دولار وفي مصر يتراوح بين 5و7 مليارات.
وأوضح “الديب”، أن الأمر سبب في تهديد الاقتصاد الوطني والقضاء على المشروعات الوطنية والقضاء على القيم الإخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الاداري.
وأكد “الديب”، أن المضاربات في السوق السوداء للدولار والمضاربة في البورصة من خلال أكواد سرية وشركات وهمية كلها عوامل تضر بالاقتصاد وتهوي بالعملة الوطنية مطالبا للبرلمان بالتدخل وإصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية.