نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
اتهمت “منظمة العفو الدولية” في تقريرها السنوي الأربعاء فرنسا بتقييد الحقوق الأساسية عبر إجراءات عديدة اتخذت في إطار مكافحة الإرهاب، لا سيما مع إقرار حالة الطوارئ بعد اعتداءات 15 نوفمبر الإرهابية ثم تمديدها. وعرضت المنظمة بصورة استثنائية تقريرها في فرنسا في حين أن مقرها في لندن.
ويشير التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من نهاية 2015 إلى نهاية 2016، إلى أن “0,3 بالمئة فقط من التدابير المرتبطة بحالة الطوارئ أفضت إلى تحقيق قضائي في مسائل إرهاب”. في المقابل “أدت تدابير الإقامة الجبرية إلى خسارة هؤلاء الأشخاص وظائفهم أو تهميشهم” وفق رئيسة “العفو الدولية” كامي بلان.
“شهد عام 2016 تعرض قيم الكرامة الإنسانية والمساواة بين البشر، بل وفكرة الأسرة الإنسانية نفسها، لاعتداء عنيف لا هوادة فيه من جراء أجواء عاتية من الخوف ورمي التهم جزافا وإلقاء اللوم على الآخرين، وهي الأجواء التي يؤججها أولئك الذين يسعون إلى الاستيلاء على السلطة أو التشبث بها مهما كان الثمن”
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية
واعتبرت المنظمة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين أن “فرنسا لم تتحمل مسؤولياتها على الصعيد الدولي”، وهي لا توفر الحماية الكافية للاجئين والمهاجرين الموجودين على أرضها. وأوضحت كامي بلان أنه “في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري عام 2017، تقف فرنسا عند مفترق طرق بالنسبة لحقوق الإنسان، بما يعكس توجها عالميا، وعلى المواطنين ألا يقعوا في فخ هذه الخطابات التي تقود إلى الكراهية أو الخوف أو الانطواء على الذات”.
