نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
تقدم أشرف فرحات المحامي، بإنذار رسمي على يد محضر، يطالب اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بصفته بضرورة تنفيذ حكم نهائي بات صادرًا من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أعمال وأنشطة حركة 6 إبريل، وأي هيئة أو منظمة تابعة لها بجمهورية مصر العربية لوجوب نفاذه.
وأضاف فرحات في إنذاره، اليوم الخميس، أن حركة 6 إبريل ما زالت تصدر على صفحات الإلكترونية وقناتها الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تهدد استقرار البلاد، لما تبثه من سخرية وتهكم على النظام، ومحاولة إثارة الفتن لما يتعارض مع الحكم الصادر والقاضى بحظر جميع أنشطتها.
وجاء في إنذاره أيضًا أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بتنفيذ الأحكام، ولأن تلك الحركة ما زالت تباشر أعمالها التي وصفها في إنذاره أنها تشكل خطورة على الأمن القومى وتكدير السلم العام.
وأشار فرحات إلى مرور فترة طويلة على صدور حكم حظر الحركة إلا أن أعضاء حركة 6 إبريل يتمتعون بحرية ممارسة أنشطتهم المحظورة بحكم قضائى نهائى وبات، وعدم تنفيذ حكم المحكمة يضع وزير الداخلية تحت طائلة قانون العقوبات ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بحظر أنشطة حركة “6 إبريل” داخل جمهورية مصر العربية، وأي منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمي إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك في القضية رقم 648 لسنه 2014.
