كتبت // سماح رضا
صرح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه تقدم يوم الجمعة بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة ومنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة.
وأظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4 بالمئة على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن لكن أحزابا معارضة تقول إن الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.
وانتقد مراقبون أوروبيون إجراء الاستفتاء تحت حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز الماضي. وقال المراقبون إن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة وفرزها كأصوات صحيحة ألغى ضمانة مهمة ضد التزوير.
وكان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.
ورفض إردوغان ووزراء في الحكومة الانتقادات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية ورفضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأربعاء اعتراضات من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزبين معارضين آخرين.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان “سنتقدم بطعن إلى مجلس الدولة اليوم يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أرواق اقتراع غير مختومة”. ومجلس الدولة جهة قضائية معنية بالقضايا ضد الدولة والمؤسسات العامة.