نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أكد مجلس النقابة العامة للأطباء أن الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة تضم في عضويتها مستشارًا من مجلس الدولة واثنين من أعضاء المجلس، برئاسة أكبرهم سنًا الدكتور أسامة عبد الحي. كما تضم شخصية عامة يرشحها وزير العدل، مشددة علي أن الهيئة تعمل بشكل مستقل ولا تتعرض لأي ضغوط من مجلس النقابة.
وأضاف مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان له ردا علي تصريحات أحد أعضاء مجلس النقابة التي قال فيها إنه رصد شخصيا ضغوطا شديدة وكثيرة من تيارات داخل نقابة الأطباء لها حسابات سياسية وأجندات تعمل ضد القوات المسلحة، أن الحكم صدر بالإيقاف لمدة عام ضد طبيب “ممارس عام” يروج لنظريات يدعي أنها علمية، تدعو المرضى للامتناع عن تركيب الدعامات” أو إجراء عمليات القلب عند اللزوم، وأنه تمت محاسبة هذا الطبيب بنص لائحة آداب المهنة نفسه الذي تم تطبيقه على الأطباء الثلاثة المروجين لجهاز علاج الفيروسات دون اتخاذ الخطوات العلمية الواجبة، حيث تنص المادة 19 من لائحة آداب المهنة على “حظر الحديث للجمهور العام عن أساليب علاج غير مقطوع بصحتها، و لم تقر مسبقا في الجهات العلمية المختصة”، وهو ما يؤدي للإضرار بالمرضى.
وأضافت النقابة العامة للأطباء: “السؤال هنا: هل يفترض بنا أن نطبق نصوص لائحة آداب المهنة على طبيب شاب مغمور، ونجبن عن تطبيقها على كبار الأطباء الذين يعتبر تجاوزهم القواعد العلمية الثابتة أفدح وأخطرتأثيرا؟!”.
وأوضحت أنه لم يأت في حيثيات الحكم ذكر “شكاوى عديدة من مرضى تأثروا بسبب جهاز الكفتة”، لذلك فهذه العبارة المنسوبة لد.خالد سمير كاذبة تماما.
وقال البيان: المجلس يعتبر أن عبارة “تيارات داخل نقابة الأطباء لها حسابات سياسية وأجندات تعمل ضد القوات المسلحة المصرية والأجهزة الوطنية”، الواردة في التصريحات المنسوبة لد.خالد سمير، هي تشويه بشع، وتحريض صريح يكاد يصل لكونه بلاغا أمنيا، نتعجب أن يصدر من أحد أعضاء المجلس ضد باقي زملائه لمجرد أن هيئة آداب المهنة بالنقابة سعت لتنفيذ نصوص آداب المهنة على ثلاثة من الأطباء المشهورين، كما تطبق دائما على عموم الأطباء، ولكنه طريق الحق الوعر الذي لن نستنكف السير فيه.
وأوضح أنه طالع باستياء بالغ التصريحات المنسوبة لعضو المجلس الدكتور خالد سمير، مضيفا أنه رفض تقديم تكذيب كتابي للتجاوزات المشينة الواردة في التصريحات المنسوبة له.
