نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وعرض النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد أهم ملامح قانون الإدارة المحلية المقدم من قبل حزب الوفد، مؤكدا خلال اجتماع اللجنة أن مشروع قانون الوفد يتكون من 3 فصول و111 بند ويرجح القانون نظام القوائم في الانتخابات، كما يأخذ في الاعتبار متطلبات اللامركزية المالية والإدارية.
ويراعي القانون ضرورة إرساء رقابة محلية ذات صلاحيات رقابية حقيقية وقد نص المشروع علي إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الإنتخاب وكيفية الفصل في النزاعات وآليات حل المجالس المحلية.
كما تضمن مشروع القانون عدد من الجداول التي توضح العدد الإجمالي للوحدات المحلية الحالية والذي يبلغ عدد القري به 5190 قرية، بالإضافة إلي جدول يوضح عدد الوحدات المحلية طبقا لمشروع الوفد والذي يبلغ عدد القري به 5484 قرية، بالإضافة إلي إعادة تشكيل الوحدات المحلية علي أساس 27 محافظة.
وأضاف فؤاد، أن مشروع القانون يعتمد علي التغيير والإصلاح في عدة محاور تتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية عن طريق إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية لإصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطه وبالتالي مرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد.
ولفت إلى ضرورة خلق هيكل تنظيمي يعتمد علي ثلاث مستويات فقط وهي المحافظات والمدن والمراكز القري والأحياء وما يماثلها «الوحدات الصناعية والبندر» إلي جانب الحفاظ علي شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر إنضباطا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة.
