صرح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وجود ممتلكات مصرية باليونان، لا يعني فرض السيادة المصرية عليها، مضيفًا «نحن نملك قطعة أرض في أي مكان بالعالم وفقًا لقوانين البلد لأنها صاحبة السيادة».
وأوضح «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الأملاك المصرية باليونان بدأت منذ عهد محمد علي باشا، ومحاولاته للإنفصال عن الإمبراطورية العثمانية، متابعًا: «محمد علي، اشترى أرض جزيرة تشيوس اليونانية، وقصر في مدينة قولة، التي ولد بها، وأوقفهما للإنفاق على فقراء المسلمين».
وأشار إلى اتخاذ اليونان موقف غير موازي سياسيًا بعد مبادرة السلام عام 1979، بين مصر وإسرائيل، وعلى إثره قرر البرلمان اليوناني إنفاق عائد الجزيرة والقصر، على الفقراء المسلمين من اليونانيين، باعتبار أن وصية «محمد علي»، لم تحدد جنسية الفقراء.
وأضاف أن مصر اتخذت عدة إجراءات للرد على ذلك منها وقف تنفيذ اتفاقية التعويضات اليونانية، ووقف تصدير القطن المصري، وحصر أملاك اليونانيين داخل مصر، لافتًا إلى وصول قيمة القصر في عام 1980 إلى 100 مليون جنه استرليني، وفق لتقييم أحد بيوت الخبرة بـ«بريطانيا».
ولفت إلى طلب نائب رئيس وزراء اليونان، بزيارة مصر، ومقابلته جمال حسن علي، وبطرس غالي، والرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ لتصفية كل المشكلات المصرية – اليونانية؛ ما ترتب عليه سحب البرلمان لقرار كون وقف «محمد علي»، يونانيًا، وأعاد الملكية إلى مصر.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة